سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عضو مجلس الشعب، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، "باطل"، مشيراً فى كلمة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أن وزير العدل، أصدر القرار "بالليل"، وأنه مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وتابع:" أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
واستطرد :"والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم ".
موضوعات متعلقة :
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
◄16 منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية