محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون إلى نظام قائم على الأصول

خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية:

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب تحولًا جذريًا في طريقة تصميم وتطبيق نظام التمويل العالمي، موضحًا أن الوقت قد حان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون إلى نظام يقوم على الأصول وتقاسم المخاطر والتنمية العادلة والمستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية ركزت على موضوعات معالجة أزمة الديون، وتطوير آليات التمويل المستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إصلاح الديون بشكل يحقق التنمية
استهل محيي الدين مشاركاته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بالمشاركة في الجلسة المغلقة التي نظمتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس بالتعاون مع منصة ديفيكس تحت عنوان "إصلاح الديون بشكل يحقق التنمية"، حيث شدد خلال حديثه على أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بلعب دور محوري في دعم حلول الديون المبتكرة، مثل صفقات مبادلة الدين من أجل التنمية والمناخ والسندات المرتبطة بالعمل البيئي.
وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في الجوانب الفنية لهذه الحلول بل في مدى قبولها السياسي، داعيًا إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في تقديم الضمانات وتخفيف المخاطر، مع توفير الدعم الفني للدول المدينة لتنفيذ هذه الأدوات بشكل فعال.
الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديون
وشارك محيي الدين بصفته رئيس مجموعة الخبراء رفيعي المستوى بالأمم المتحدة المعنية بإيجاد حلول لأزمة الديون في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديون"، عرض خلالها الإطار العام لعمل المجموعة والتقرير النهائي الذي تضمن 11 مقترحًا إصلاحيًا يتوزع على ثلاث محاور رئيسية هي إصلاح النظام المالي الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون والدعم الفني للدول المدينة، وتعزيز السياسات الوطنية لإدارة الديون بفعالية.
ونوه محيي الدين عن أهمية تسريع تنفيذ الحلول وتطبيق الأدوات اللازمة لحل أزمة الديون ومن ثم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع، وأشار إلى أن أكثر من 3,3 مليار شخص حول العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتنمية، واصفًا الوضع بأنه "إفلاس في التنمية" وليس مجرد أزمة ديون.
إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية: ما بعد الديون
وشارك محيي الدين كمتحدث رئيسي في الجلسة التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع حكومة السنغال، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت عنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية: ما بعد الديون"، سلط خلالها الضوء على أهمية تبني نماذج تمويل قائمة على الأصول وتقاسم المخاطر مثل أدوات التمويل الإسلامي، لاسيما صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، كبديل عملي للنماذج التقليدية القائمة على الدين. وأشار إلى أن سوق هذه الصكوك تجاوز 900 مليار دولار عالميًا، وأن هذه الأداة أثبتت نجاحها في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في العديد من الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية.
إطلاق التغيير: تعبئة التمويل المؤثر على نطاق واسع
وألقى محمود محيي الدين كلمة ختامية في جلسة رفيعة المستوى نظمتها الأمم المتحدة بعنوان "إطلاق التغيير: حشد التمويل المؤثر على نطاق واسع عبر صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك"، أشاد خلالها بالدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمكن الصندوق منذ عام 2019 من تعبئة أكثر من 2,3 مليار دولار، موضحًا أن كل دولار استثماري في الصندوق جذب ما يعادل 9,7 دولار إضافي من التمويل العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز رأس مال الصندوق وتوسيع استخدام أدوات مالية مثل سندات أهداف التنمية، وضمانات التمويل، وصفقات مبادلة الدين من أجل المناخ والطبيعة.
منتدى الأعمال الدولي: شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية
اختتم الدكتور محمود محيي الدين مشاركاته في اليوم الثاني من مؤتمر إشبيلية بالمشاركة في منتدى الأعمال الدولي الذي نظم بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وتحالف جلاسكو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ)، حيث قدم مداخلتين افتتاحية وختامية.
وأكد محيي الدين في كلماته أن تعبئة رأس المال الخاص لسد فجوة التمويل المناخي والتنمية التي تصل إلى 2,4 تريليون دولار سنويًا في الدول النامية وحدها تتطلب مضاعفة تدفقات رأس المال الخاص المحلي بمقدار خمس إلى سبع مرات، وزيادة التدفقات عبر الحدود بمقدار 15 إلى 18 مرة.
وشدد على أن تسريع التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لم يعد خيارًا بل ضرورة، داعيًا إلى تجاوز نماذج المشروعات الفردية والتوجه نحو بناء منصات استثمار متكاملة تجمع بين الموارد العامة والخاصة والطوعية.