قطاع البترول فى ذكرى 30 يونيو.. انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة

فى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، يشهد قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة، من خلال تعظيم مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ودعم التعاون الإقليمى لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها من مواني وشبكات خطوط أنابيب لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وإيمانا من القيادة السياسية بأهمية دعم قطاع الطاقة والبترول في مصر، فقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع عشر من شهر فبراير الماضي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، وبحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، وبمشاركة عدد من وزراء الطاقة والبترول ورؤساء كبرى الشركات العاملة في القطاع على مستوى العالم.
وشهد المؤتمر - الذي يعد منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة - توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع البترول، وبالأخص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم أطر التعاون ويعزز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة، حيث شارك في المؤتمر نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد و500 عارض، وبحضور 8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة بترول وطاقة دولية، من بينها أباتشي وبريتش بتروليوم وشيفرون وإيني وشل، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وفى مقدمتها البترول والتعدين .
وشهدت الأشهر القليلة الماضية جهودا مكثفة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
وفي هذا الصدد.. أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقييم العروض وترسية 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة ودعم الجهود الحالية لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة التزام الشركات الفائزة بضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئرا استكشافيا كحد أدنى، حيث فازت شركة كايرون بمنطقتي "شمال سترا" و"شرق سيدي براني"، ومن المخطط أن تقوم بحفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين، أما شركة أباتشي، فقد أسندت إليها منطقة "غرب كنايس K"، حيث ستقوم بحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية وزيادة الإنتاج ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية.
ومن المقرر أن تتولى شركة (فاروس الفيوم) العمل في منطقة "جنوب أبوسنان"، مع خطط لحفر 3 آبار استكشافية، كما تم إسناد منطقة "جنوب وادي الريان" لشركة آي بي آر (IPR)، والتي التزمت بحفر 3 آبار استكشافية هناك، أما تحالف شركتي NPC & GHP، فقد فاز بقطاعي الحقول المتقادمة " G وHNW" التابعين للشركة العامة للبترول، حيث تم وضع خطط لحفر 7 آبار لتعزيز وزيادة الإنتاج في المنطقتين.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر ضمن المحاور الستة لاستراتيجية عمل الوزارة، فقد عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة "تحول الطاقة: شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا" بالعاصمة اليونانية أثينا.
تناول اللقاء استعراض الموقف الحالي والموقف التنفيذي لربط حقول الغاز القبرصية بجمهورية مصر العربية، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط، والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين لتسريع الجدول الزمني لمشروعات الربط الثنائي واستمرار لقاءات التشاور الثنائي على أعلى مستوى للوقوف على آخر مستجدات مجموعات العمل الفنية المنبثقة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في فبراير الماضي خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس" 2025.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد شهد شهر أبريل الماضي قرارا تاريخيا بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، كبداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومى من 0.5% إلى 6%.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع التعدين نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تصميم برنامج لتحديث وتطوير القطاع بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما في الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجار استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتأسيس إطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.