مطالب برلمانية باشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التعليم

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يكون هناك ترخيص للمعلمين قبل العمل بمهنة التعليم، مع ضرورة ربط المناهج في كليات التربية بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.
وقال النائب محمد عبد المعطي: ليا الشرف أن أكون أول دفعة في كلية التربية، كان هناك حافز للطلبة للرفع من قدرات المعلم، وكان هناك تحفيز للطلاب للاهتمام بالتعليم، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك ترخيص لمزاولة مهنة التعليم، وأهمية التدريب، وأن يكون الترخيص من خلال وزارة التعليم العالي، وأي أمور تدريبية تكون من وزارة التربية والتعليم.
وقالت النائبة هند حنفي، إن كليات التربية تحتاج إلى وقفة كبيرة لأنها المسئولة عن تطوير التعليم في المدارس، ويجب تطوير مستوى وأداء أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية.
فيما قال النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير التعليم العالي، مؤكدا أنه يجب الاستمرار في تطوير التعليم، وأهمية دعم وتطوير المعلم نظرا لدوره الكيبر في العملية التعليمية وتأهيل الطلاب.

وأضاف أن هناك مبالغ باهظة يتحملها أولياء الأمور في التعليم الخاص، مقترحا تخصيص نسبة 1% تورد من المدارس والجامعات الخاصة لصالح الطالب في التعليم الحكومي.
بدوره، أشاد النائب عصام هلال بالدراسة البرلمانية المقدمة، موضحا أنها دليل على نجاح تمكين السيدات في المجالس النيابية، مشيرا إلى أن كليات التربية تحتاج إلى نظرة لتطويرها وتطوير المناهج، والنظر إلى المعلم على أنه عنصر رئيسي في العملية التعليمية، وتغيير النظرة إلى المعلم، كما أنه يجب ربط التعليم وكليات التربية بسوق العمل، مشيدا بتوصيات الدراسة ودعا الحكومة إلى تطبيقها وتنفيذها.
ووصف النائب خالد قنديل، الدراسة المقدمة بشأن كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول، بأنها خطوة إيجابية جادة، ولكن نجاحها يتوقف على ترجمة نتائجها إلى تشريعات، موازنات، وآليات متابعة لتفعيلها على أرض الواقع عبر أدواته التشريعية والرقابية.
وحدد "قنديل" بعض الملاحظات بشأن الدراسة، وجاءت كالتالي؛ لم تتضمن الدراسة أي حسابات أو تصورات مبدئية لتكلفة تنفيذ التوصيات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتحديث البرامج، إنشاء مدارس تطبيقية، أو رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، كما لم يتم تحديد مدى زمني لتطبيق خطوات الإصلاح.أيضًا رأى النائب أن الدراسة لم تُوضح بشكل صريح الجهة المسئولة عن كل بند من التوصيات، هل هي وزارة التعليم العالي، أم الجامعات، أم هيئات الجودة؟ كما لم تناقش الدراسة وجود ممانعة متوقعة من بعض الكليات أو أعضاء هيئة التدريس تجاه تطبيق النماذج العالمية أو اعتماد آليات تقييم جديدة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، إدراج معايير تقييم مؤسسية إلزامية تصدرعن هيئة الجودة، وتكون ملزمة لكافة الكليات قبل الاعتماد، بالإضافة إلي إلزام الجامعات ببرامج تنمية مهنية مستدامة لخريجي كليات التربية كشرط أساسي للتخرج أو التعيين.