إسبانيا تواجه رقابة من مقرضين دوليين لخطة إنقاذ بنوكها

قال مسئولون من الاتحاد الأوروبى وألمانيا، الاثنين، إن إسبانيا ستواجه رقابة من دائنين دوليين بعد خطة لإنقاذ بنوكها تم الاتفاق عليها فى مطلع الأسبوع، وهو ما يتعارض مع رأى رئيس الوزراء ماريانو راخوى، الذى كان يصر على أن تأتى الأموال دون هذا القيد.
وشعرت أسواق المال بالارتياح بعد اتفاق منطقة اليورو يوم السبت على إقراض إسبانيا ما يصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لإعادة رسملة البنوك المثقلة بالديون إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاع المالى التى هبطت أسعارها.
وارتفع سعر اليورو وقفزت الأسهم الأوروبية ففتح مؤشر بورصة مدريد على ارتفاع 5.3 بالمائة وزاد مؤشر قطاع البنوك فى منطقة اليورو 4.5% فى التعاملات المبكرة.
وانخفضت عائدات السندات الإسبانية والإيطالية بعد أن هدأ الاتفاق المخاوف من سحب الأموال من البنوك الإسبانية، غير أن ارتفاعات الأسواق المالية الناتجة عن خطط إنقاذ سابقة لم تدم طويلاً، بل كانت تتبدد خلال يوم أو يومين مع توقع المستثمرين لاندلاع المشكلة التالية فى أزمة ديون منطقة اليورو التى لم تحل بعد.
كما أن الانتخابات المرتقبة فى اليونان يوم الأحد المقبل قد تغير من معنويات السوق إذا ما فاز اليساريون المتطرفون المعادون لشروط التقشف التى تتضمنها خطة إنقاذ وضعها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لأثينا على أحزاب التيار الرئيسى المحافظ ويسار الوسط التى وقعت الخطة أو إذا انتهى الاقتراع بأزمة جديدة.
وقال راخوى أمس، الأحد، إن مدريد حققت انتصاراً بتأمين الحصول على المساعدة من شركائها فى منطقة اليورو دون أن تحتاج للخضوع لبرنامج إنقاذ يشمل الدولة ككل، قائلاً إن خطة إنقاذ إسبانيا "لا علاقة لها" بالإجراءات المفروضة على اليونان أو أيرلندا أو البرتغال.
غير أن مفوض المنافسة بالاتحاد الأوروبى خواكين المونيا ووزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله قالا إنه مثلما حدث فى خطط الإنقاذ السابقة فإن ثلاثى صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى سيراقب المساعدة المالية.
وقال المونيا لمحطة إذاعة كادينا سير الإسبانية "بالطبع ستكون هناك شروط.. من يعطى المال لا يعطيه دون مقابل".
وأضاف أن صندوق النقد الدولى قد يكون مشاركاً بالكامل فى مراقبة البرنامج الإسبانى، رغم إنه لن يسهم بتمويل ويتعين على البنوك التى تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة.
وقال شيوبله لمحطة إذاعة دويتشلاندفونك "الدولة الإسبانية تتلقى القروض وستكون إسبانيا مسئولة عنها ستكون هناك رقابة بالتأكيد لضمان الالتزام بالبرنامج ولكن ذلك يتعلق فقط بإعادة هيكلة البنوك".