تراشق بالألفاظ بين النواب خلال مناقشة البرلمان للتأسيسية.."عادل" للإخوان: "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".. و"شبانة" يصف اجتماعات الأحزاب بحفلات الزار.. وبكرى يؤكد: الجميع أصبح يخاف من الجميع

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب، مناقشات حامية حول قانون التأسيسية، الذى أعدته اللجنة التشريعية، وسط اتهامات وتراشق بالألفاظ، وتم شطبها من المضبطة، حيث قال النائب باسل عادل لأعضاء حزب الحرية والعدالة "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع"، وهو ما جعل الكتاتنى يقول إن المناقشات خرجت عن سياق القانون، بينما وصف النائب محمد شبانة ما حدث فى اجتماعات اللجنة التشريعية، بأنها مثل حفلات الزار وهى العبارة، التى قام الكتاتنى بشطبها أيضًا.
من جانبه أكد النائب محمد شبانة، عن رفضه لأن يكون المجلس "شاهدا زور" - على حد وصفه - على إصدار قانون الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، موضحا أن الإعلام كشف عن وجود جبهتين تعمل على هذا القانون، الأولى بدأت بعد أن كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بإجراء جلسات استماع مع كافة الأطياف حول القانون، فى حين كانت هناك جبهة أخرى من القوى السياسية تعقد اجتماعات فى أماكن مختلفة، دون كشف تفاصيل هذا الاجتماعات، فى حين خرج الآن النائب صبحى صالح مقرر القانون، ليقرا ما هو مكتوب فقط، دون أن يكشف التفاصيل.
وأوضح شبانة أن هذا التخبط بين الجبهتين، هو سبب ضعف موقف مجلس الشعب أمام الشارع المصرى، وأضاف قائلا: اعترضت على إجراء اجتماعات خارج المجلس دون عرض تفاصيلها على النواب "احنا مش محتاجين حد يزايد على حد إذا كان الأمر والاجتماعات جرت فى مكان ثابت أو أكثر، فيجب أن يتم عرض ما تم فيه على النواب وليس على أولياء أمور النواب"، وتابع قائلا "ماذا نفعل يا سيادة الرئيس مع حفلات زار"، فيما طالب الدكتور سعد الكتاتنى بحذف الجملة من المضبطة.
وعقب النائب صبحى صالح، مقرر مشروع قانون "معايير الجمعية التأسيسية" موضحًا أن اللجنة قد تلقت أمرا من رئيس المجلس بتاريخ 18 إبريل الماضى بإجراء جلسات استماع، وبالفعل تمت، ورغم حدوث اجتماعات من القوى السياسية والأحزاب موازية لهذه الجلسات، إلا أن اللجنة أكدت أنها غير معنية بهذه الاجتماعات، ولا يمكن أن تكون تابعة لأحد قائلا "لجان المجلس وأموره لا تخضع لأى حزب من الأحزاب.
وشهدت الجلسة عملية شد وجذب بين ممثلى أحزاب النور السلفى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، حول ما جرى الاتفاق عليه فى اجتماعات القوى السياسية، من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أكد النائب محمد عبد المنعم الصاوى، على صدق حديث النائب السيد مصطفى خليفة، مطالباً الجميع بمراجعه ما وصفها بالأفكار "التقسيمية"، قائلاً "مازلنا فى موقف حرية الاختيار فلا داعى للمناخ المشحون".
وقال الصاوى، أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم، الاثنين، لو قدر لى أن أكون أحد اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فأنا قادر على تمثيل كل مصرى وقبطى حتى الباعه الجائلين، مضيفاً "المسألة ليست بحاجة لكل تلك المشاعر السلبية، وتشعرنا وكأننا أقوام قادمون من أماكن شتى".
فيما قال النائب مصطفى بكرى، إن المشكلة فى الأساس هى أزمة ثقة، فالجميع يخاف من الجميع، موضحاً أن التعهدات التى تحدث عنها الدكتور محمد مرسى، وحدد فيها ملامح ورؤية الدستور كاملاً، والتى أثنى عليها الكثير، محذراً من أن مشروع القانون لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية سيظهر أمام الجميع وكأن المجلس يضع قانوناً خصيصاً لرفض قرار القضاء الإدارى، إلا أن النائب محمد العمدة، أكد على ضرورة إصدار القانون.
وقال النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية فى مجلس الشعب، نحن موافقون من حيث المبدأ، ولدينا حرص على ألا تكون هناك غلبة فى الجمعية التاسيسية لإعداد الدستور، لافتا إلى أن حزبه ملتزم بالنسب التى وافق عليها ممثلو الأحزاب.
بينما طالب النائب طلعت مرزوق، بأن يشتمل نص القانون على إلغاء الجمعية التأسيسية الماضية، التى تم حلها بحكم محكمة القضاء الإدارى، لافتا إلى أن حزب النور يوافق من حيث المبدأ.
من جانبه قال محمود السقا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "لقد استعرضت المائة اسم الذين سبق لنا أن وافقنا عليهم فى الجمعية السابق، فوجدتهم لا يختلفون عن الأسماء الجديدة، التى سيتم انتخابها غدا" متسائلا: ما هذا اللهو الذى نختلف عليه؟! وطالب بانتظار الموافقة لحكم الإدارية على الطعن، ورد النائب صبحى صالح قائلا: إن صدور القانون ينهى الخصومة ويمنع السير فى الدعوى بالطعن على قرار بطلان التأسيسية.
بدوره قال النائب محمد العمدة، صاحب الطعن على حكم الإدارية بوقف التأسيسية: أرفض تأجيل تشكيل التأسيسية لحين البت فى الدعوى، لأننا مقيدون بمدة ستة أشهر فى الإعلان الدستورى، واتفق مع طلعت مرزوق على إلغاء التأسيسية القديمة فى القانون.
وقال النائب مصطفى النجار: أرفض القانون من حيث المبدأ، لأن القانون لم يضع معايير، وإنما وضع قواعد عامة، والاتفاق الذى تم مع العسكرى لم يتم وضعه فى القانون، كما أن القانون يهدف إلى تحصين الجمعية التأسيسية وهذا لا يليق بالبرلمان، وتم الزج بالبرلمان فى صراع سياسى بين القوى السيساية المختلفة، ولا أجد أننا فى حاجة للقانون لأنه يحاول تحصين الجمعية كما حدث فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى المادة 28.
وطالب النائب محمد فياض بأن يؤخذ راى مجلس الشورى فى القانون، إلا أن النائب صبحى صالح أكد ن اختصاصات مجلس الشورى، طبقا للمادة 77 من الإعلان الدستورى ليس بينها التشريع.
وقال النائب عصام سلطان، إن هذا القانون المقصود به تحصين الجمعية التاسيسة من الطعن عليها، مقترحا عدم الموافقة على إصدار القانون، واختيار المائة اسم غدا بدون قانون.
بينما أشار النائب عادل عزازى إلى وجود اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب حول معايير اختيار التأسيسية، ولم يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية، معربًا عن موافقته على مشروع القانون، وطالب القوى السياسية بأن تتقى الله فى هذا الوطن ولا تسعى لا الخلاف.
وقال النائب الدكتور عصام الريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب: يجب أن نتحمل مسئوليتنا، وعلينا إصدار القانون اليوم لنعمل به غدا، لافتا إلى أننا أمام تواريخ تسليم السلطة فى مصر، فالمجلس العسكرى يريد أن يقول إنه أوفى بوعده بانتخابات برلمانية وتشكيل جمعية تأسيسية وانتخابات رئيس جمهورية، والقوى السياسية عليها وعد بأن تنجز الدستور الذى يحقق تدوال السلطة، فالشعب ينظر الينا اليوم - يرانا ويسمع كلامنا - إما أن ننجز القانون، وإما أن يتعطل الإنجاز ويكتب هذا فى تاريخنا، وأقر أن حزب الحرية والعدالة ملتزم بما تم الاتفاق عليه فى وضع دستور يحقق العدالة وتداول السلطة واستقلال القضاء، على أن يكون للقوات المسلحة خصوصيتها، لكنها لن تكون حامية للدستور.