اليوم.. محاكمات ساخنة.. سماع شهادة الروينى وشفيق وحمزة فى "موقعة الجمل".. وسماع الشهود فى "مذبحة بورسعيد".. وأولى جلسات قتلة مديرة معمل البرج بالمهندسين.. ونظر دعوى تطالب بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود

تشهد أروقة المحاكم بمصر اليوم محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى عقب مباراة فريقهم مع النادى المصرى البورسعيدى مطلع فبراير الماضى، حيث تستكمل سماع الشهود.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، فى جلسة محاكمة 24 متهما من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى شهر فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، لشهادة كل من اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى وأحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية، والمستشار ممدوح حمزة، فيما تستمع يوم 12 من نفس الشهر شهادة كل من الداعية الإسلامى صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ويوم 13 لشهادة الإعلامى توفيق عكاشة.
فيما تنظر محكمة جنح الأزبكية اليوم، الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدى على دار القضاء العالى، بينهم 3 قضاة مفصولون، يأتى ذلك بعد قرار نيابة شمال القاهرة برئاسة أحمد رشاد بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم الى المحاكمة، حيث وجهت إليهم تهم إتلاف ممتلكات ومرافق عامة، والتسبب فى إصابة خمسة موظفين من دار القضاء العالى بإصابات مختلفة، نتيجة القذف بالحجارة والطوب والرخام، كما أمرت النيابة بعرض هؤلاء المصابين على الطب الشرعى لبيان الإصابات الملحقة بهم، بينما أمرت النيابة بإحالة احدى المتهمات إلى دور الرعاية الاجتماعية، نظرا لبلوغها 14 عاماً.
وقد رفض القضاة الثلاثة المفصولون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة، مؤكدين أنهم فى خصومة بينهم، وبين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغريانى، وطلبوا إحالتهم إلى النيابة العسكرية كطرف محايد للتحقيق معهم، مشيرين إلى أن اعتصامهم كان سلميا أمام محكمة دار القضاء العالى، ولم يحاولوا اقتحام المحكمة.
فيما اعترف أحد المتهمين الآخرين بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الخمسة الآخرين "ثلاثة رجال وفتاتين"، مشيرا إلى أنهم تعدوا على دار القضاء العالى وقبل إحالتهم إلى النيابة تم الاتفاق فيما بينهم على إنكار معرفتهم لبعض، ولكن شدد على معرفته الجيدة بباقى المتهمين وارتكابهم الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ثلاثة قضاة مفصولين وهم: "محمد. ا"، 39 سنة، رئيس محكمة كفر الشيخ سابقاً، ومقيم بمركز أبو حمص البحيرة، و"كريم. م. س"، 32 سنة وكيل نيابة كفر سعد دمياط الجديدة، ومقيم بميت غمر الدقهلية، و"أحمد. م. إ. م. ا"، 32 سنة، وكيل نيابة سابقاً بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، ومقيم بميت غمر الدقهلية، بالإضافة إلى ضبط (6) أشخاص آخرين، وهم كل من "منة الله. ع. أ"، 14 سنة، ومقيمة بفيصل، الهرم، و"ناهد. ش. ع"، 28 سنة، ومقيمة بالجيزة، و"محمدى. ع. س"، 19 سنة، عاطل ومقيم الهرم، و"كمال. م. م"، 28 سنة، عامل ومقيم حلوان، و"أسامة. ص. ح"، 20 سنة، طالب ومقيم بالأزبكية، و"محمد. أ. ع"، 16 سنة، عاطل ومقيم حلوان، بتهمة التعدى على دار القضاء العالى، فتولت النيابة التحقيق، وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
فيما تنظر الدائرة 6 بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق أولى جلسات قضية مقتل الدكتورة نرمين خليل مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج، والمتهم فيها سائقان مسجلان خطرا، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما تهمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة.
كانت أجهزة الأمن قد كشفت بعد 43 يوما غموض مقتل نيرمين خليل فى ميدان «سفنكس»، وتبين أن سائقين وراء الجريمة، واعترفا بالتفصيل فى التحقيقات، وأرشدا عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وقررا أن فكرة السرقة وردت إليهما بعد لقاء مع تاجر مخدرات من الإسكندرية، كان يتسلم منهما السيارات المسروقة مقابل إعطائهما الحشيش، وكشفت التحقيقات أنه لم يتم التوصل إلى وجود خلافات شخصية مع المجنى عليها، والمتهمين.
وأفادت التحريات أن الواقعة تمت بدافع السرقة وليس بدافع شخصى لأن المجنى عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة.
وتبين أن المتهمين استوليا على سيارة المجنى عليها وآى باد وهاتف محمول، بعدما أطلقا عليها الرصاص فى الهواء لتهويشها، وبفحص الواقعة توصل المقدم أحمد الوتيدى رئيس مباحث قسم العجوزة، والنقيب مصطفى خليل رئيس مباحث نقطة المهندسين، إلى أن المتهمين من منطقة بولاق الدكرور، وأنهما قاما ببيع سيارة المجنى عليها فى الإسكندرية مقابل كمية من المخدرات، وأثناء قيام أحد المتهمين، ويدعى محسن ببيع آى باد المجنى عليها فى منطقة وسط البلد، تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه.
وبمواجهة المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه يعمل سائقًا، وإن أحد الركاب تركه فى السيارة دون أن يدرى وبتتبع الهاتف المحمول توصل إلى أحد المتهمين فى الواقعة الثانية، وتبين أنه يدعى عمرو فتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه لواقعة السرقة، وأنكر صلته بجريمة القتل، وبتضييق الخناق على المتهم أقر بأن وراء ارتكاب واقعة مقتل مديرة معمل البرج شخصين أحدهما يدعى سعد. ع 26 سنة والآخر محمود.ى 40 سنة، فتم إلقاء القبض على المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.
أما دائرة الاستثمار بمجلس الدولة فتنظر الدعوى المقامة من الجزارين "عبد الله. ع" و"محمد. م"، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام.
ترجع الواقعة عندما فوجئ الجزاران "عبد الله. ع" و"محمد. م" وجميع العاملين فى مجال تجارة وصناعة ودباغة الجلود، بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة فى 20 يونيه الماضى الذى حمل رقم 304 لسنة 2011، بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ فيه.
كما أوضحا فى صحيفة دعواهما، أن هذا القرار قد أعطى لأصحاب الشركات الكبرى حق ممارسة احتكار صناعة الجلود، وفرض سيطرتها على الأسواق وتحكمها فى السعر، وحريتها فى الاحتفاظ بكميات من الجلود داخل مخازنها، وترتب عليه إغلاق العشرات من المذابغ ومصانع الجلود، سواء الصغيرة أو المتوسطة، وتشرد الآلاف من الأسر، وأضر القرار أكثر من 250 ألف عامل.
وسبق أن تقدم المدعيان بعدة شكاوى للوزير لإنقاذ هذه المدابغ من الإغلاق، ولكنه لم يستجب لهما، وبذلك فإن القرار قد خدم مصالح أشخاص معينة دون النظر لباقى العاملين فى المجال، فتقدما بدعوى قضائية، حملت رقم 7671 ل63 ق، للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الخاص بشأن "حظر تصدير الجلود الخام".