حقوقيون وبرلمانيون ينتقدون قانون تنظيم العمل الأهلى... و"فائق": المنظمات الأهلية شريك للدولة فى عملية التنمية وإرساء الديمقراطية.. وجورج إسحاق يطالب بهيئة مستقلة لرقابة التمويل الأجنبى

قال الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون رقم 84 لعام 2012 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لا يصلح العمل به على الإطلاق فى أى دولة ديمقراطية، لأنه يفرض الكثير من القيود على نشاط الجمعيات الأهلية وشروط إشهارها، ويسمح بتدخل الأجهزة الأمنية فى عملها.
وأضاف أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحريات كانت سببا فى عزوف البعض عن المشاركة فى العمل التطوعى، علاوة على مشاكل التمويل وازدواج الجهات الرقابية والكثير من القيود التى كانت سببا فى فساد العلاقة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الأهلى، خاصة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان والمرأة والتى تسعى لمكافحة الفساد.
وأكد فائق خلال كلمته فى مؤتمر "نحو قانون ديمقراطى لتحرير العمل الأهلى فى مصر" والذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين أن المجتمع الأهلى لابد أن يكون شريكا مع الدولة فى عملية التنمية فى الدول الديمقراطية وعنصرا أساسيا فى عملية الإصلاح وأحد الوسائل المهمة لتوثيق العلاقة بين الدولة والمجتمع والتى تساهم بشكل فاعل فى توسيع دائرة المشاركة ودعم أسس النظام الديمقراطى.
وأوضح فائق أن العمل الأهلى فى مصر عانى من النظام القمعى الذى يضع الدولة سلطة فوقية على المجتمع ويتعامل مع منظمات المجتمع المدنى على أنها معارضة ويصيبها ما يصاب المعارضين من ملاحقة ووضع العراقيل وتكييل الاتهامات التى تسئ لسمعتها.
وأشاد فائق باهتمام مجلس الشعب بإصدار قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مؤكدا أن قوة المجتمع المدنى ضمان للسير فى طريق الحداثة، وترسيخ قيم الديمقراطية واتساع مساحة الحرية فى المجتمع، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة إلى دولة المؤسسات وليست دولة الفرد أو الشلة أو الجماعة لتحمل مسئوليتها فى مواجهة الفقر ومقاومة التمييز والقضاء على الأمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه طالب جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بتحرير العمل الأهلى من القيود التى تعوق عمله وهى أكثر من 93 مادة فى القانون القديم، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعانى من عذاب فى سبيل إنشائها مطالبا أن يتغير أسلوب التعامل مع منظمات المجتمع المدنى عبر منظومة جديرة بعد الثورة وتختلف عما كان من قبل النظام السابق.
وأشار إسحاق إلى أن هناك مبادرات شبابية فى العمل التطوعى مبتكرة إلا أن أحد أهم الإشكاليات التى تواجههم هى ضعف التمويل مطالبا بإعطاء فرض للجمعيات الأهلية أن تكون عبر الإخطار، وإذا ثبت عدم جدارتها يتم فرض شروط جديدة عليها وفقا لظروفها منتقدا عدم اتخاذ المعايير الدولية واحترام المواثيق الدولية الموقع عليها الدولة المصرية.
وأكد إسحاق ضرورة التزام الشفافية حول التمويلات الخارجية، مقترحا تشكيل هيئة مستقلة لتقوم على مراقبة المنظمات الأهلية، ومصادر تمويلها على أن يكون لهذه الهيئة مصداقية وشفافية، ومطالبا بإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية والتخلص من سيطرة الحكومة والروتين الحكومى فى بناء مصر الجديدة.
وفى سياق متصل قال المحامى الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن العقلية الاستبدادية والمنطق المعادى للعمل الأهلى لا تزال تحكم تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدنى.
وطالب بهى الدين بتعديل قانون عمل منظمات المجتمع المدنى وتقليل القيود على حريات العمل الأهلى، والنظر إلى الأعمال التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى بشكل جديد، من أجل بناء المجتمع والنهوض به، مدينا للعدوانية التى يتعامل بها الحكومة مع منظمات المجتمع المدنى، ومطالبا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون أكثر ديمقراطية مع منظمات المجتمع المدنى والبعد عن كتالوج قانون 84 الذى يتعامل على أن الدولة تحمل وصاية على المجتمع المدنى وتنظم كل أعماله.
وقال محمود عارم، عضو مجلس الشعب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان يسعى للتوافق الجاد مع منظمات المجتمع المدنى قبل إصدار القانون مشيرا إلى أننا ليس لدينا مشكلة فى إلغاء العقوبات على منظمات العمل الأهلى إلا أنه لابد من وجود مقر مستقل للمنظمة وإخطار الدولة قبل تلقى أى تمويلات خارجية.
وحول تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين أكد عارم أن الجماعة ستوفق أوضاعها القانونية ومصادر تمويلها حسب القانون الجديد، مؤكدا أهمية وجود ممثل للمجتمع المدنى فى الجمعية التأسيسية للدستور.