فايق: المجتمع المدنى لابد أن يكون شريكا في عملية التنمية بالدولة

أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق اللإنسان الدكتور محمد فائق أن قانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2012 والذى يجرى تعديله يفرض الكثير من القيود علي نشاط الجمعيات الأهلية وشروط إشهارها وتمويلها، مؤكدا على ضرورة أن يكون المجتمع المدنى شريكا مع الدولة في عملية التنمية في الدول الديمقراطية، وعنصرا أساسيا في عملية الإصلاح وأحد الوسائل الهامة لتوثيق العلاقة بين الدولة والمجتمع والتي تسهم بشكل فاعل في توسيع دائرة المشاركة ودعم أسس النظام الديمقراطي.
وقال فايق خلال كلمته في مؤتمر "نحو قانون ديمقراطي لتحرير العمل الأهلي في مصر" والذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأثنين، أن العمل الأهلي في مصر عانى من النظام القمعي الذي يضع الدولة سلطة فوقية علي المجتمع ويتعامل مع منظمات المجتمع المدني علي أنها معارضة ويصيبها ما يصاب المعارضين من ملاحقة ووضع العراقيل وتكييل الإتهامات التي تسئ لسمعتها.
وأشاد باهتمام مجلس الشعب بإصدار قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في مصر ، مؤكدا علي أن قوة المجتمع المدني ضمان للسير في طريق الحداثة وترسيخ قيم الديمقراطية وإتساع مساحة الحرية في المجتمع.
وشدد على أن "مصر في حاجة إلي دولة المؤسسات وليست دولة الفرد أوالشلة أو الجماعة لتحمل مسئوليتها في مواجهة الفقر ومقاومة التمييز والقضاء علي الأمية وتحقيق العدالة الإجتماعية".