المنظمات الحقوقية والأهلية يرفضون الهجوم علي المجتمع المدني

فايق: المداهمات مؤشر خطر علي الحريات .. وبعض البلاغات كيدية

محمد فايق
ناصر أمين: سنعاود نشاطنا من الشارع .. أبوسعدة: تشهير مرفوض
توحد جميع العاملين في القطاع الاهلي علي رفض مداهمة مقرات منظمات المجتمع المدني مشددين علي ان هذه المنظمات كان لها دور مهم في تعزيز الديمقراطية ورصد العديد من انتهاكات حقوق الانسان حيث اكد الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان عملية اقتحام عدد من منظمات المجتمع المدني هي عملية مزعجة ومقلقة بشكل كبير خاصة انها تعتبر هجمة علي المجتمع المدني بغض النظر عن مسألة قانونية اوضاع هذه المنظمات مشيرا الي ان طريقة مداهمة هذه المنظمات بهذه الصورة ومصادرة محتوياتها حتي يمكن العثور علي ادلة امر غير مقبول. واضاف فايق لماذا تهاجم 17 منظمة في هذا التوقيت ولماذا كان السكوت طوال هذه المدة ولماذا لم يطلب ان توفق هذه المنظمات اوضاعها عبر المساءلة الفردية لكل منظمة قبل هذه المداهمات مشيرا الي ان بعض البلاغات المقدمة ضد هذه المنظمات كيدية تتطلب التأكد منها قبل الاقدام علي قفل مقار هذه المنظمات الذي يعتبر امر غير قانوني. واكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان هذه المداهمات اثارت قلق شديد في الداخل والخارج خاصة انه امر جديد لم تشهده مصر من قبل.
وشدد فايق علي ان المجتمع المدني هو الذي سيحافظ علي معايير الدولة المدنية، فلماذا يحدث ذلك في هذا التوقيت وهو ما يعد مؤشرا خطر علي الحريات.
وكشف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عن ان المجلس يتابع عن كثب تطورات التحقيقات في هذه القضية كما ان هناك اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية بالمجلس اليوم لبحث تداعيات هذا الامر.
من جانبه وصف ناصر امين مدير مركز استقلال القضاة والمحاماة احد المنظمات التي تم اغلاقها ان ما حدث لمقر منظمته بالهجمة غير المقبولة وقال سنرد عليها بشتي الطرق وبأساليب مختلفة مؤكدا ان الكثير من المنظمات التي شهدت استخدام ممارسات همجية علي حد وصفه ستطالب بتحسين مناخ العمل الحقوقي في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير وبعد ان اصبحت الديمقراطية هي السائدة في المجتمع المصري .. وقال ان ما حدث يثبت استمرار اعمال الديكتاتورية .. وشدد علي ضرورة محاسبة من يتجاوز حدود القانون.
وقال امين نحن مستمرون في العمل المدني والحقوقي حتي لو اضطررنا للعمل من الشارع بعد غلق مقرنا لأننا حريصون علي استمرار دعم العمل المدني وتطبيق معايير الديمقراطية ونشرها.
واضاف امين انه سيعاود نشاط المركز غدا الاثنين من رصيف شارع متحف المنيل امام مقر المركز المغلق رافضا استلام مقر المركز بعد تشميعه مطالبا بضرورة أن يتم التسليم بشكل قانوني كامل من خلال محضر رسمي يتضمن جرد المحتويات.
اوضح مدير مركز استقلال القضاة والمحاماة انه منذ هذه الهجمة وكافة المنظمات العاملة في المجتمع المدني تكافح من اجل التصدي لها حيث تم عقد اجتماع الخميس الماضي بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعد عدة ساعات من اقتحام المقرات المختلفة للمنظمات تم خلاله مناقشة اجراءات التعاون في المرحلة المقبلة لمجابهة هذه الهجمة .
واضاف امين انه عقد اجتماعا اخر مساء امس لتجميع شهادات منظمات المجتمع المدني الاخري علي ممارسات المنظمات التي تم غلقه للتأكيد علي سلامة اعمالها وعدم تجاوزها للقانون.. وكذلك لبحث كافة الخطوات التي ستتخذها المنظمات المجتمع المدني من اجل تحرير العمل المدني في مصر وضرورة العمل في مناخ ديمقراطي.
من جانبه اكد حافظ ابو سعدة مدير المنظمة لحقوق الانسان ان المنظمات الحقوقية اعربت عن ادانتها للهجمة واسعة النطاق والمستمرة علي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارها خطوة خطيرة للتشهير بكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوي المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
واكد علي استمرار منظمات المجتمع المدني في مواصلة رسالتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات.
من جانبه اكد د. احمد اسامة رئيس مؤسسة الكرمة للتنمية ان جميع العاملين في القطاع المدني يحترمون سيادة القانون وينادون بتطبيقها بصورة كاملة لكن مداهمات مقار منظمات المجتمع المدني بدون أي دليل اتهام امر غير مقبول .
واضافة اسامة ان هذه الضجة تحمل تشويها للعمل المدني في مصر علي ارغم من ان الجمعيات الاهلية اسهمت في نشر قيم الديمقراطية ورصدت العديد من انتهاكات حقوق الانسان في العهد السابق.