28 منظمة: "العسكر" يستعيدون استبداد مبارك بصورة أخطر وأقبح

لا أحد يعرف متى ستزوره قوات الصاعقة. المنظمات الحقوقية منتفضة للدفاع عن نفسها فى مواجهة الهجوم العنيف من العسكر على المجتمع المدنى الذى يساند الثورة. وهذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى التنديد بما وصفته ب«الهجمة» الشرسة على مقرات المنظمات الحقوقية، التى تتبنى برامج علنية للترويج للديمقراطية. المنظمات الحقوقية لا تعبأ بالهجمة «العسكرية» عليها «سوف تزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثا بأن لا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوى ذلك فى عهد مبارك أو بعد إزاحته».
المنظمات، التى احتشدت أول من أمس، فى مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خطت بيانا وقعت عليه 28 منظمة حقوقية، قالت فيه إن «مداهمة قوات الجيش والشرطة بصحبة النيابة العامة، للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، تأتى مخالفة للقانون جملة وتفصيلا».
وقالت المنظمات تشكل هذه الخطوة الخطيرة بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، فى إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير والوصم لكل النشطاء الحقوقيين، وعديد من القوى المنخرطة فى فاعليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وشددت المنظمات على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكرى، أو فضحوا الانتهاكات الكبيرة التى جرت فى ظل إدارته، ونجحوا فى بعض الحالات فى إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.