الاتحاد العربي للنقابات: التصويت على منح فلسطين صفة "عضو مراقب" لحظة تاريخية

قال الاتحاد العربي للنقابات، إن العالم يقف اليوم أمام لحظة فارقة، حيث من المقرر أن يجرى بعد قليل، التصويت الرسمي على منح دولة فلسطين صفة "عضو مراقب" في منظمة العمل الدولية، بدلا من وضعها الحالي ك"حركة تحرر وطني"، وهو ما اعتبره الاتحاد خطوة رمزية وسياسية بالغة الأهمية تعكس الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها الحق في التمثيل الكامل داخل المؤسسات الدولية.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة 113 ل مؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في جنيف، ومن المنتظر أن تلبى المنظمات النقابية والحكومات وممثلي أصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم اليوم نداء الوفاء للمبادئ الإنسانية السامية، ويقفون إلى جانب القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن إعلان الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، دعمه الكامل لمطلب فلسطين بالحصول على وضع "عضو مراقب" داخل المنظمة الدولية.
وأكد الاتحاد العربي للنقابات أن هذا التطور المرتقب يمثل انتصارا للمسار الحقوقي والنقابي الفلسطيني، ويعد تعزيزا لمكانة فلسطين داخل المنظومة الدولية، ويمنح صوت عمالها حضورا أوسع في ساحات القرار العمالي العالمي، مطالبا الوفود المشاركة بالتصويت بالإجماع لصالح هذا القرار التاريخي.
وكان قد وجه رئيس الاتحاد العربي للنقابات، شاهر سعد، نداء إلى المجتمع الدولي دعا فيه إلى أن "لا يظل عمال فلسطين مجرد أرقام في تقارير الإدانة، بل أن تدرج قضاياهم ضمن سياسات العمل والتشغيل العالمية، وتبذل الجهود الحقيقية لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بسبب الاحتلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم".
وأشار سعد إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة، حرم مئات آلاف العمال الفلسطينيين من حقهم في العمل والحياة الكريمة، مشددا على أن التمكين السياسي والحقوقي لفلسطين داخل منظمة العمل الدولية هو خطوة مبدئية نحو حماية هؤلاء العمال والدفاع عنهم بأدوات قانونية ومؤسسية أقوى، ودعا كافة الوفود العربية والدولية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي إلى الوقوف إلى جانب فلسطين ومناصرة حقها في التمثيل المنصف، والعدالة النقابية، والكرامة الإنسانية، من خلال التصويت لصالح القرار في جلسة اليوم.
يذكر أن منح دولة فلسطين صفة "عضو مراقب" في منظمة العمل الدولية، يمنح فلسطين عددا من الحقوق داخل منظمة العمل الدولية، من بينها: التمثيل الثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية، انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءا من العام المقبل، المطالبة بإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.