"الرى" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم العطش.. ولجنة الأرز تحدد المساحات المقررة للعام الحالى بمليون و77 ألف فدان فى 8 محافظات.. وقنديل: نستهلك من النيل 85% فى الزراعة

شدد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل بضرورة الالتزام بالقانون والتشديد على أهمية اتباع تعليمات الرى والالتزام بالمناوبات وعدم التعدى على منشآت الرى والبوابات، وأن المحصول البديل للأرز هو الذرة وليس القطن ويجب الالتزام بالمساحات المقررة بقرار زراعة الأرز لهذا العام، لأنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين.
وأضاف قنديل، أنه تم تخصيص خط تليفون 35449508 لتلقى أى شكاوى عن نقص المياه، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لزيادة كفاءة إدارة المياه بما يضمن التوزيع العادل للمياه بين المنتفعين وكافة القطاعات بالدولة (شرب – صناعة – زراعة.. ألخ)، وذلك من خلال مهندسيها بعمل المناوبات للرى على مدار ال24 ساعة يومياً لضمان وصول المياه إلى النهابات ورى جميع الزراعات المقررة.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى، أن نهر النيل هو المصدر الرئيسى للمياه بمصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب يتم استهلاك حوالى 85% منها فى أغراض الزراعة، بينما الباقى يتم استهلاكه فى الأغراض الأخرى (شرب – صناعة – ملاحة).
وحددت اللجنة الوزارية، المكونة من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى وممثلى وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، المساحات التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز للموسم الجديد والمقررة بمليون و77 ألف فدان، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المقرر اتخاذها هذا العام للحد من مشاكل الرى والاختناقات فى فترة زراعة الأرز، وإزالة جميع المعوقات.
وفى تصريحات خاصة لليوم السابع، قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن محصول الأرز سيزرع هذا العام فى 8 محافظات وغير مسموح زراعته فى غير المحافظات المقررة، وأن اللجنة حددت المساحات التى سيتم زراعتها فى كل محافظة، حيث حصلت محافظة الدقهلية على أكبر مساحة وتقدر بنحو 300 ألف فدان ثم محافظة كفر الشيخ بمساحة 275 ألف فدان.
وحصلت محافظة الشرقية على مساحة 176 ألف فدان ثم محافظة البحيرة بمساحة 175 ألف فدان، ثم محافظة الغربية بمساحة 70 ألف فدان ثم محافظة دمياط بمساحة 57 ألف فدان ويليها محافظة بورسعيد بمساحة 20 ألف فدان، وأخيراً محافظة الإسماعيلية بمساحة 3520، وهى أقل المحافظات فى الحصول على مساحات لزراعة الأرز.
وأكد قنديل، أن السبب فى حصول بعض المحافظات على مساحات كبيرة، لأنها تعانى من هجوم مياه البحر، وبذلك يتحتم زراعة أكبر مساحة منها بالأرز لعمل مقاومة طبيعية بالدلتا، حيث طالب المزارعين بضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بالمحافظات، فى حدود المليون و77 ألف فدان، وفقاً للقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة سياسات المياه.
كما أمر قنديل الإدارات الزراعية بإعداد "كروكيات" زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، على أن تكون مشمولة ببيان الأسماء والمساحات، وتسليمها لإدارات الرى فى فترة وجيزة، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وكذلك قيام اللجان العليا للأرز بالمحافظات، برئاسة سكرتيرى العموم بالمحافظات، بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدى الفورى لزراعة الأرز المخالفة، علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع.
وأكد قنديل على أهمية تفعيل دور اللجان الإقليمية على مستوى رؤساء الإدارات المركزية، لتحقيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية للتصدى للمشاكل وحسمها بأقصى سرعة، من خلال عقد اجتماعات شهرية مشتركة، وبالتناوب، لإزالة كافة المشاكل والمعوقات، وكذلك تفعيل برنامج التوافق، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه طبقاً لبروتوكول التعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة.
وتقوم وزارة الرى حالياً بحملات توعية مشتركة بين الوزارات المختصة للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة "البدار" بدلاً من الشتل، وكذلك عدم تجاوز المساحات المقررة فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.
جدير بالذكر أن مخالفات الأرز بلغت العام الماضى ما يقرب من 500 ألف فدان عن المساحات المقررة طبقاً لقرار وزارتى الرى والزراعة والمحدد بمليون و64 ألف فدان، وذلك بسبب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وغياب دور الجهات الرقابية بوزارتى الزراعة والرى، واستغلال المزارعين هذا الغياب والتوسع فى زراعة الأرز على حساب محصول الذرة، وهو ما قد تسبب فى أزمات متلاحقة فى مياه الرى، حيث خسرت مصر 4 مليارات متر مكعب من المياه بسبب هذه المخالفات.
واحتلت محافظة الدقهلية المرتبة الأولى فى زراعة الأرز فى الموسم الجديد بمساحة 400 ألف فدان، وانفردت وحدها بنحو 100 ألف فدان مخالفة، تلتها محافظة كفر الشيخ بمساحة 375 ألف فدان، بزيادة 95 ألف فدان عن المقرر، ثم البحيرة 240 ألف فدان، وكان المقرر 180 ألف فدان فقط.