خطة إنقاذ أمريكية معدلة للبنوك المتضررة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عن خطة إنقاذ مالى معدلة لإسقاط ما تصل قيمته إلى 500 مليار دولار من الأصول الفاسدة من دفاتر البنوك، ودعم تقديم قروض جديدة قيمتها تريليون دولار عن طريق برنامج موسع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي).
وأعلن وزير الخزانة تيموثى جيثنر عن الخطة التى عدل اسمها إلى "خطة الاستقرار المالى"، فى مقر الوزارة وهى تتضمن رصد 50 مليار دولار من أموال الإنقاذ الاتحادية لمحاولة وقف نزع ملكية المنازل والحد من تداعيات أزمة الإسكان العميقة التى تعصف الآن بالاقتصاد بأسره.
وقالت الوزارة إن صندوق استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص سيتأسس بتمويل حكومى لزيادة رؤوس الأموال الخاصة من أجل امتصاص ما يسمى بالأصول الفاسدة من النظام المصرفى المتداعي، ويهدف هذا إلى تمكين البنوك من استئناف الإقراض.
كما أكد جيثنر الشكوك حول نزاهة وفعالية برنامج إنقاذ مصرفى قيمته 700 مليار دولار، أقره الكونجرس فى أكتوبر، وقال إن رؤساء بعض المؤسسات المالية التى تلقت أموالا بددوا رصيد حسن النية الضرورى لجعل إنقاذ البنوك فعالا، وقال جيثنر "مشهد تقديم مبالغ ضخمة من أموال دافعى الضرائب إلى نفس المؤسسات التى ساهمت فى الأزمة بافتقارها إلى الشفافية والإشراف الرقابى عزز فقدان الثقة بين الناس".