قال تقرير اقتصادي إن الديون الحقيقية للولايات المتحدة تفوق بكثير ما يتم التصريح عنه، وذلك باعتبار أن البيانات الرسمية تغفل الاشارة إلي أنواع معينة من القروض كفيلة بمضاعفة الدين العام ورفعه إلي أرقام فلكية. وبحسب التقرير فإن المعروف عن الدين الامريكي حاليا وصوله إلي مستوي 13 تريليون دولار، وامكانية صعوده إلي 22 تريليون دولار عام 2020 لكن التقارير لا تشير إلي قيمة خسائر الشركات التي تديرها الحكومة الامريكية بعد إعلان افلاسها. ويشير التقرير الذي عمل عليه الفريق الاقتصادي في CNN إلي أن أرقام الدين العادي تشير إلي الأموال التي استدانتها واشنطن من الامريكيين العاديين والصناديق الاستثمارية والحكومات الاجنبية عن طريق السندات، والتي تبلغ قيمتها الحالية ثمانية تريليونات دولار، وهي تزداد باطراد. كما تشير الي المبالغ التي تدين بها الحكومة للصناديق العامة، مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، خاصة أن واشنطن سبق أن استخدمت مبالغ عائدة لهذه الصناديق في تمويل عمليات أخري وتقدر المبالغ المدرجة في هذا الاطار بقرابة خمسة تريليونات دولار. ولكن الموازنات عادة ما تخفي أرقاما أخري كفيلة بزيادة الدين العام الامريكي ومنها علي سبيل المثال الخسائر التي تكبدتها شركات التمويل العقاري مثل فريدي ماك وفاني ماي اللتين باتت الحكومة الامريكية مسئولة عنهما بعد افلاسهما وبات من الواجب ادراج خسائرهما في الموازنة.
