نقيب الأطباء: لا يجوز فسخ العقود الرضائية القائمة حاليًا بين الأطباء ومُلّاك العقارات

شارك نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحى، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح قد تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيراً إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
وأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين — ولا سيما في المناطق الشعبية — من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة، ما يُثقل كاهل المريض المصري ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.
كما عبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة الرابعة من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
أما المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فقد وصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خصوصاً في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وفي ختام كلمته، أكد دكتور أسامة عبد الحي أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات تم إبرامها وفق القانون وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء للجنة الإسكان وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.