مجلس النواب يوافق على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلندا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا.
واستعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجا للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، ودفعاً لجهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادي، والسياحي، ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944؛ وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما.
وأوضح التقرير البرلماني أنه تم التوقيع على الاتفاقية بين سلطة الطيران المدني المصري وسفيرة نيوزيلاندا بالقاهرة بتاريخ 16 ديسمبر 2024، ويتعهد الطرفان بأن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية طبقا لأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي معاهدة شيكاجو" لعام 1944، وتمنح الاتفاقية كلا الطرفين الحقوق المحددة لتعيين شركة أو شركات طيران بغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بينهما.
وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تتمتع شركات الطيران المعينة من أي طرف متعاقد بعبور إقليم الطرف الآخر بدون هبوط والهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية والهبوط في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الملحق، بغرض أخذ وإنزال ركاب أمتعة، بضائع وبريد قادمة من أو متجهة إلى نقاط محددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الطرق المحددة عند تشغيلهما لهذه الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تفتح فرص الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات الجوية بين البلدين، حيث تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتأمين سلامة المطارات، وتنظيم الأعمال المتعلقة بالخدمات الجوية بين الدولتين في مجال النقل الجوي للركاب والأمتعة والبريد وخلافه، مما له من آثار إيجابية لدعم مكانة مصر وقوتها في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتحالفات الجوية.