مستقبل وطن: تعديل قوانين الانتخابات أكدت على التوازن بين مقتضيات العدالة والتماسك الجغرافى

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديلات قوانين الانتخابات جاءت متوافقة مع الدستور، متسقا مع نص المادة 87 من الدستور، والتي تؤكد على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وإضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمى بالجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو إذن منه كما تؤكد على سلامة الإجراءات العملية الانتخابية وعلى النزاهة والشفافية والعدالة والحيادية .
وتابع القصبى خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،:" كما جاء مشروع القانون متوافقا متسقا مع نص المادة 102 من الدستور والتي تؤكد علي التزام المشرع مراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقا لعدة شروط منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية وهو الأمر الذي يلزم مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء العملية الانتخابية للبرلمان لضمان التوافق وتلك المعايير خاصة في ضوء زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعدادا للسكان والتي أجريت من خلاله الانتخابات البرلمانية 2020، كما تبين زيادة قاعدة انتخابات بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب زيادة عن ما تم من خلالها إجراء انتخابات 2020 وهو الأمر الذي كان لزاما عليه العمل على تقديم مشروع قانون جديد يراعي كل ذلك وترسيخ لمبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الاقاليم والمحافظات المختلفة وأن يكون البرلمان القادم معبرا عن الخريطة السكانية لكل ربوع مصر وعدالة.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون تم إعداده وفقا لاخر لقاعدة بيانات واحدثها و إعمالا لقاعدة حساب المتوسط الخاص بشأن نائب لكل عدد من الناخبين والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا مع استثناء المحافظات الحدودية حرصا على تمثيل تلك المحافظات والتي تعد خط الدفاع الأول عن الوطن .
وقال القصبي إن مشروع القانون جاء طبقا فلسفة واضحة دون لبس أو تأويل تؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وقدم القصبي الشكر لكل من ساهم في هذا القانون سواء نواب حزب الأغلبية ونواب حزب الشعب الجمهوري ونواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب حزب حماة وطن والمستقلين، كما قدم الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته مشروع القانون دراسة متانية، معلنا موافقته من حيث المبدأ.