أكد مجموعة من خبراء الاتصالات ورؤساء الشركات خلال ندوة بمعرض ومؤتمر كايرو آى سى تى بعنوان "الحوكمة فى مجال الإنترنت منظور قطاع الأعمال"، أنه يجب وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم حوكمة الإنترنت، مشيرين إلى أن المنتدى الرابع والأخير لحوكمة الإنترنت الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر القادم، سيكون استكمالاً للمناقشات التى تمت فى أثينا وريودى جانيرو. كما شددوا على أهمية الاستفادة من جميع المشاركين فى المنتدى، وضرورة تقريب وجهات النظر للوصول إلى تحديد نقاط تتعلق بحقوق الشركات والدخول على المواقع الخاصة والاشتراكات. ويقول ماركوس كومر "المنسق التنفيذى" فى أمانة منتدى إدارة الإنترنت بالأمم المتحدة، إن مصر تلعب دور القيادة والوصل بين منطقتين، موضحاً أن مصر تلعب دوراً رئيسياً فى منظمات Wsisc wsois وغيرها من المنظمات، مشيرا إلى أنه فى الفترة من 2003 إلى 2005، ظهر الخلاف فى الرؤى بين المنادين بحوكمة الإنترنت وبين الرافضين لها فى قطاع الإنترنت، ومن هنا جاء دور العديد من المنظمات لتقريب وجهات النظر بين الرؤيتين فى مجالات الإنترنت. وأوضح أيضاً أن منتدى GF الخاص بإدارة الإنترنت بالأمم المتحدة ليس مؤتمراً تابعاً للأمم المتحدة أو منظمة جديدة أو لاتخاذ قرارات، وإنما مهمته تقريب وجهات النظر فى هذه القضية ومحاولة إدخال قطاع الأعمال الخاص فى هذا الحوار العالمى لحل هذه القضية وأيضاً لإيجاد تقريب واضح لمفهوم "حوكمة الإنترنت". من ناحيتها قالت كريستين عطا، المسئولة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: إننا فى مصر نأمل أن تركز فعاليات المنتدى القادم على قضايا ومحادثات تلامس قضايا المنطقة العربية والأفريقية واحتياجاتها، كما أوضحت أن القضية ما زالت جديدة، والأمور حولها ما زالت غير واضحة وبلا قواعد واضحة حتى الآن، خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. وقال عمال الأزهرى نائب رئيس المصرية للاتصالات للقطاع التجارى: خلال عملى فى مجال الإنترنت لمدة 17 عاماً أيقنت أن هناك شيئاً هاماً، وهو أننا نحتاج إلى قواعد واضحة، موضحاً أن الموضوع ما زال جديدا للغاية وأنه لابد أن توضح نقاط محددة حول مسألة الشركات والدخول على المواقع الخاصة والاشتراكات. وقال حسام صالح مدير عام ألكاتيل: لو سنت مصر هناك تساؤلات مهمة يجب أن يتم طرحها فى هذه القضية الهامة، وهى من سيقوم بحوكمة الإنترنت، هل هى الشركات؟ أم الحكومات؟ أم الأفراد؟ فالرؤية غير واضحة، وأعتقد أن الجميع يجب أن يكون مشاركاً فى هذه القضية، مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه، يجب ألا تكون المشاركة ووضع القواعد الخاصة بقضية الحوكمة قاصرة على منتدى حوكمة الإنترنت فقط. كما قال الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى رأس الجلسة، إن الحكومات لها دور كبير فى مسألة حوكمة الإنترنت ولا ينبغى إغفال هذا الدور.