تفاصيل المحاكمة الشعبية لمبارك.. الادعاء فى مذكرته: فترات رئاسة المخلوع كانت مزورة.. وفرض الطوارئ 30 عاماً جاء لحماية النظام وليس الشعب.. وتسبب فى تبديد وتهريب تريليون جنيه نتيجة بيع القطاع العام

قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه وأركان نظامه، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة بميدان التحرير، لن تتناول مرة أخرى ما تناولته المحكمة الرسمية التى ترأسها المستشار أحمد رفعت، سواء قضت ببراءتهم أو إدانتهم، لافتاً إلى أنهم كرجال قانون يعرفون أنه لا يجوز محاكمة الجانى مرتين على فعل ارتكبه، مؤكداً أن المحكمة الشعبية ستكون امتداداً لمحكمة النقض، لإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.
وأضاف الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومى للجان الشعبية، بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأربعاء، أن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه، والمقرر عقدها بميدان التحرير، جاءت على إثر الأحكام الصادمة التى صدرت يوم 2 يونيه الجارى فى جلسة النطق بمحاكمة القرن، لافتاً إلى أن مصر كانت تنتظر حدثين مهمين، أولهما النطق بالحكم فى قضية مبارك، والثانى ما بعد جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه، على عدم التعليق على الأحكام الصادرة على مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديهم، مؤكداً على وجود حقيقة مهمة استندت إليها النيابة العامة فى مرافعتها الشفوية بجلسات المحكمة، والتى أكدت على أن الأجهزة المعاونة لها، سواء كانت بالضبط أو التحريات، تقاعست عن ضبط الأدلة التى تدين المتهمين.
وأوضح الدماطى أن الأمر الثانى هو خلو الدعوى من المستندات التى تستطيع محكمة أن تطمئن وهى تصدر حكمها على المتهمين، وتوقيع العقاب عليهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدى، باعتبارهم المسئولين عن الأجهزة التنفيذية فى تلك الفترة، كما أن الأجهزة التنفيذية والمعاونة، تعمدت طمس الأدلة، وعدم تقديم إدانة للمتهمين جميعاً.
وكشف الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، أن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه ستستند إلى التهم التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى منذ عام 1981 بعد توليه الحكم، وحتى تنحيته عن الحكم فى 2011، مؤكداً أن المحكمة سوف تقوم بمحاكمة مبارك وأركان نظامه على عدة جرائم، ومنها قتل القاضى عزت العشماوى، وقتل العالم النووى سعيد بدير، والاعتداء على المفكر جمال حمدان، والاعتداء على جمال بدوى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، والاعتداء على عبد الحليم قنديل، واختفاء وزير الخارجية الليبى منصور الكيخة، وقتل علاء نور الدين المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، وقتل البطل الجندى سليمان خاطر، وقتل أكرم زهدى وأيمن إسماعيل الشاهدين فى قضية أيمن نور، وقتل المحامى عبد الحارث مدنى عضو الجماعة الإسلامية، والقتل الجماعى المتمثل فى طائرة الفريق أحمد بدوى وعشرين من أكفاء قيادات القوات المسلحة، وكذلك إسقاط طائرة البطوطى العائد من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها القادة العسكريين التى سقطت بهم الطائرة فى المحيط الأطلسى، ومسئوليتهم عن حوادث القطارات التى راح على إثرها الكثير من الضحايا، بالإضافة لمقتل 1033 مصريا فى البحر الأحمر على متن عبارة السلام 98 وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة الذى حكم عليه ب7 سنوات والقابع فى لندن، وقتل خالد سعيد وسيد بلال، بالإضافة إلى قتل شهداء 25 يناير، مؤكداً أن الإدعاء يقول "الجرائم السابقة كانت تضع المسئولية عنها فى رقبة مجهول، ولكن بعد ثورة 25 يناير المسئولين عنها والمجهول هم المتهمون سالفى الذكر".
وعن الجرائم المالية، أوضح محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن الادعاء يقول "محمد حسنى مبارك حين تولى حكم البلاد، قال فى إحدى خطبه أن الكفن ليس له جيوب، وهذا مثل شعبى يدل على النزاهة، ولكننا فى المقابل نجد مبارك، وباقى المتهمين قاموا بعملية شفط للوطن وتجريف طاقاته، فى الزراعة والصناعة، وانتهى بنا إلى التسول والمعونات وخط الفقر الدولى 80%، وقد ثبت الاتهام أنه تم تبديد تريليون جنيه فى عملية بيع القطاع العام وحدها، حيث كانت قيمة القطاع العام المراد بيعه 500 مليار جنيه فى أوائل التسعينات، أما المتهمون كل فى تخصصه قالوا إن البيع لا يزيد عن 50 ملياراً، وبطيعة الحال الأمر واضح، وقد استولى أحمد عز وحده على مصانع عز الدخيلة وشركة الصلب، مؤكداً أنه كان يكسب فى اليوم الواحد 33 مليون جنيه، ومليار جنيه شهرياً، و12 مليار جنيه فى العام، وقد اعترف بنفسه فى حوار سابق له مع الإعلامية منى الشاذلى بذلك، لافتا إلى أن عدد أصحاب المليارات عينة أحمد عز يفوق عددهم ال100 شخص حيث يمتلكون 4 تريليون جنيه.
وعن جرائم الإفساد السياسى التى ارتكبها مبارك ونظامه، قال الدماطى إن أولها فرض حالة الطوارئ، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تفرض الطوارئ أسبوعاً أو أسبوعين، والأقل تقدماً تفرضه من شهر إلى شهرين، أما فى مصر فتم فرض حالة الطوارئ من أكتوبر 1981 إلى 2011، مؤكداً أن هدفها كان حماية النظام وليس حماية الشعب المصرى، والتى امتدت طوال حكم مبارك ل5 فترات رئاسية، كلها انتخابات مزورة فى ظل الطوارئ، وعدم الالتزام بالإشراف القضائى المنصوص عليه بدستور 1971 المعطل العمل به، وعد بعدم بيع القطاع العام ثم باع القطاع العام والخاص، ووعد بعدم التوقيع على معاهدات الحظر الشامل النووى وقام بالتوقيع، وبعدم الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام احتراماً لأحكام المحاكم، ولكنه أفرج عنه لصالح إسرائيل، ووعد بعدم التوقيع على اتفاقية الكويز وقام بالتوقيع عليها تنفيذاً لرغبة إسرائيل، وتصدير الغاز الطبيعى، وتعديل المادة 76 لصالح نجله، وعملية التوريث، ووفاة الملايين بالفشل الكبدى الوبائى والأمراض البيولوجية، وقتل مئات المصريين بالتعذيب فى أقسام الشرطة".
وأكد الدماطى أن المحكمة الشعبية فى حال اقتناعها بما يقدمه الإدعاء فى مذكرته سوف تقضى فى الدعوى فى نفس اليوم، أو تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.
بدوره أكد عصام الشريف عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الجمعة المقبلة ستكون تحت شعار "جمعة محاكمة النظام"، موضحاً أنه سيتم إرسال ثلاث رسائل، أولها للمجلس العسكرى، ومفادها "تعلم الدرس من المخلوع مبارك"، والرسالة الثانية لجماعة الإخوان المسلمين مفادها "أمامكم فرصة تاريخية للانحياز للشعب والقوى الثورية والموافقة على المجلس الرئاسى المدنى"، والثالثة للشعب "المشاركة فى محاكمة النظام".
وأضاف الشريف أن المحاكمة سيتبعها الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسى المدنى، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى يعد استمراراً لنهج مبارك، وليس لديه نية فى تسليم السلطة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة، والقصاص من قتلة الشهداء، موضحا أن هيئة المحكمة ستكون برئاسة محمد الدماطى، وبمشاركة طارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، والادعاء مشكل من ناصر العسقلانى وأسعد هيكل، عضو لجنة الحريات، وذلك لمحاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه على الجرائم التى ارتكبوها قبل وأثناء ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الشهود هم: جميلة إسماعيل ووالدة الشهيد خالد سعيد وميرى دانيال أخت الشهيد مينا دانيال، وأحد محامى ضحايا عبارة السلام 98.