فى مؤتمر "مصر تعود".. فائق: مصر فى حاجة لاستعادة إرادتها المستقلة.. ولن يستمر أى حكم إلا ببناء دولة المؤسسات.. ونافعة: سوء إدارة "العسكرى" للمرحلة الانتقالية تسبب فى عودة النظام السابق

أكد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن مصر فى حاجة لاستعادة إرادتها المستقلة قبل كل شىء، وألا تخضع إلا لإرادة شعبها عبر مؤسساتها الدستورية، حتى تصحح مسارها فى الاتجاه الصحيح، بما يليق مع ثورة 25 يناير، خاصة بعد المشهد المقلق والملىء بالغضب الشعبى فى ميادين مصر.
وطالب فائق، بأن يكون الحكم فى مصر طبقا لإرادة شعبها، دون إقصاء فئة على أخرى من أجل بناء دولة قوية، وليست دولة أفراد أو جماعات، بل عن طريق تأسيس دولة مؤسسات تحترم القانون والحرية، من أجل العمل على استمرار هذا الحكم، بالإضافة لتحقيق مبادئ الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وشدد فائق، على ضرورة استعادة مصر لإرادتها الحرة المستقلة، وأن تصبح وطنا لكل المصريين يتمتع فيها المواطن بحقوقه كاملة، وأن ينعكس ذلك فى دستور يصاغ بالتوافق بين المصريين جميعا لكل القوى والتيارات السياسية والجماعات المهمشة.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر يجب أن تعود للعب دورها الإستراتيجى فى الإقليم العربى والدولى الذى أهله لها موقعها ومخزونها الحضارى ودورها الذى تخلت عنه، مشددا على أهمية استعادة مصر لدورها الطبيعى فى التكتلات السياسية والسابقة مثل مجموعة عدم الانحياز، مؤكدا على أن التاريخ علمنا أن الخروج إلى العالم هو دعم للأمن القومى وتدعيم لقدرات الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى "مصر تعود" والذى شاركت فيه الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، نيابة عن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى الدكتور هيثم مناع رئيس المعهد الإسكندنافى لحقوق الإنسان، وأحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، والدكتور بسيونى حمادة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعميد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والدكتور حسن موسى أمين عام المؤتمر، بجانب عدد من الشخصيات الوطنية على رأسهم جورج إسحاق وحسن نافعة والمستشار أحمد مكى والمستشار هشام جنينة والدكتور حسام عيسى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، إننا لسنا بحاجة للخوض فى تفاصيل، بل نحتاج إلى قضايا كبرى نتعامل معها بعلمية وعملية لمواجهة أى فتنة فى المجتمع، مطالبا الجميع بالتكاتف للتغلب على أى فتن تنتج عن التفرق والاختلاف، مشيرا إلى أن المشهد الحالى ضبابى ويحتاج إلى ضبط الصورة والتعامل بحكمة التى نستمدها من التجارب السابقة.
بدوره أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فى تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة أن قيام الثورة بالقضاء على أذناب النظام القديم المرتبطة بشبكة مصالح بالنظام السابق، والتى تسعى بكامل طاقتها لاستعادة وجودها، مشيرا إلى أن سوء إدارة المرحلة الانتقالية ساهم فى إعادة إنتاج النظام السابق بشكل مختلف.
وحول فكرة المجلس الرئاسى، أكد نافعة على أن الثورة تفتقد إلى القيادة، مشيرا إلى أنه فى حال حدوث توافق فى الميدان على قيادة واحدة لتحقيق أهدافها، يعد هذا شيئا جيدا ولصالح الثورة، لافتا إلى أن فكرة المجلس الرئاسى تجاوزت وقتها وغير قابلة للتنفيذ، مشددا على ضرورة الوصول إلى توافق بين جماعة الإخوان والقوى الوطنية من أجل الاتفاق على تشكيل مؤسسة الرئاسة بتوافق وطنى وطرح برنامج رئاسى على أجندة وطنية، وليس على أجندة الإخوان المسلمين.
وانتقد نافعة، قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، مؤكدا على أن صلاحية العسكرى انتهت، ولا يمكنه إصدار تشريعات جديدة، مشددا على ضرورة قيامه بتسليم السلطة خلال أيام.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على ضرورة اهتمام الرئيس القادم بالبحوث العلمية، ووضع حلول واضحة لمشاكل البلاد، لافتة إلى ضرورة قيام الباحثين بتقديم خطط قابلة للتنفيذ بعيدا عن التنظير.
بدوره، قال الدكتور لؤى ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إن مصر عظيمة ولن يقفز أحد عليها، لافتا إلى أنها بوابة المنطقة وضمان العدل والأمن والاستقرار والسلام، مشددا على عدم السماح لأى شخص أو جماعة بامتطاء قدر البلاد، فمصر قدر لها أن تكون الأم والرائدة للمنطقة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار، والذى أدلى بكلمة نيابة عنه فى المؤتمر، أن الأزهر ليس مؤسسة طائفية، ولا يمتلك اتجاها سياسيا، إنما هو ينتمى للأمة العربية، ويحرص على وحدة الصف الوطنى، مؤكدا على أن شيخ الأزهر حرص على إصلاح الخطاب الدينى ونبذ الخلاف والشقاق بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، لذا تم تدشين بيت العائلة، والذى يتكون من الأزهر الشريف وكبريات الكنائس المصرية .
وأشار عزب إلى أن الأزهر الشريف ساند الثورة المصرية وحركات التحرر العربية، وبادر بإرسال وفد إلى سوريا لمناصرة الثوار السوريين فى مؤتمراتهم الخارجية، مؤكدا أن الأزهر يصر على ألا يسلب حق منحه الإسلام للمرأة، ولن يسمح بانتقاصه، مضيفا أن الأزهر عقد اجتماعات مطولة لبحث تعديل قانونه حتى لا يقع تحت يد الدولة مرة أخرى، وتكون قوته نابعة من قوة الأمة المصرية ومن مساندته له، فالشارع رصيده، والشعب مدخره، مؤكدا على أن الأزهر لا يقبل تفتيت البلاد، وسيساند الثورة حتى تنتصر.
ومن جانبه، قال الأنبا مارتيروس الأسقف العام ممثلا للكنيسة المصرية، إن العدالة كانت أمرا ضروريا فى المجتمع عبر ضمان الحقوق العامة للمواطنين والتى أقرتها المسيحية، مؤكدا على أن المسيح سمح للمرأة بالعمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور بسيونى حمادة أستاذ الإعلام وعميد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، أن مصر هى قلب العالمين العربى والإسلامى فكرا وحضارة وعروبة ولغة وعلما، لافتا إلى أنه بعودة دور مصر، يعود العالمين العربى والإسلامى إلى وضعهما الطبيعى فى النظام الدولى، مؤكدا أن اللحظة الحاسمة قد جاءت إلى أن تعود مصر مصدر قوة وإشعاع لأشقائها العرب.
وأضاف بسيونى، أن المؤتمر يشخص واقع العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والعالم، ويؤسس لواقع جديد فرضته ثورة 25 يناير يقوم على دولة سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.