اكد الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان اساس بناء دولة ديمقراطية حديثة ان تكون الدولة في قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها وليست سلطة فوق المجتمع ، وأن تكون دولة قوية ولكنها ليست دولة الفرد أو الشلة أو الأسرة أو الجماعة ، وإنما دولة المؤسسات التي يستمد منها كل فرد أو مؤسسة أو هيئة مسئولياته من الدستور وليس بالعلاقات الشخصية أو العائلية، دولة تحترم الحرية ويسود فيها حكم القانون.. جاء ذلك خلال مشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان في المؤتمر العالمي والذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالنمسا والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بعنوان "مصر تعود" " . وقال فايق انه لكي تعود مصر لابد أن تستعيد إرادتها الحرة المستقلة قبل كل شئ لابد أن تحرر مصر إرادتها من كل ما كبلت به طوال سنوات طويلة لا تخضع إلا لإرادة شعبها عبر مؤسساتها الدستورية حتي تكون عودتها في الاتجاه الصحيح .. ثم تعود مصر لنفسها تعود وطناً لكل المصريين ، يكون فيها كل مصري مواطناً يتمتع بحقوقه كاملة ، وأن ينعكس ذلك في دستور يصاغ بالتوافق بين المصريين جميعاً بكل القوي والتيارات السياسية والجماعات المهمشة حتي يجد كل مصري نفسه في هذا الدستور ويصبح الحكم أساساً بالرضا وليس بالقمع والقهر . واضاف فايق أنه يجب ان تكون الدولة في قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها وليست سلطة فوق المجتمع وذلك هو الأساس لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وأن تكون دولة قوية ولكنها ليست دولة الفرد أو الشلة أو الأسرة أو الجماعة ، وإنما دولة المؤسسات التي يستمد منها كل فرد أو مؤسسة أو هيئة مسئولياته من الدستور وليس بالعلاقات الشخصية أو العائلية. دولة تحترم الحرية ويسود فيها حكم القانون . واكد ان مصر تعود لتقوم بدورها الذي أهلها له موضعها وموقعها ومخزون حضارتها ، فهي دولة الدور إذا تخلت عنه كان ذلك اهداراً كبيراً لامكانياتها.