استأنف وفدا حركتى فتح وحماس اجتماعاتها صباح اليوم، فى القاهرة برعاية المسئولين المصريين فى جهاز المخابرات العامة، للتشاور حول الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة التى من المزمع أن يترأسها الرئيس محمود عباس. وكان من المقرر أن يعقد وفدا الحركتين اجتماعاتهما فى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، إلا أن مشاركة القياديين عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح المحاور، وعزت الرشق عضو وفد حماس فى اجتماعات اللجنة القانونية للمجلس الوطنى الفلسطينى بالعاصمة الأردنية عمان حالت دون انعقاد الاجتماع فى موعده. وسيناقش وفدا الحركتين فى لقائهما اليوم الأسماء المقترحة من الحركتين لتولى المناصب الوزارية فى الحكومة الفلسطينية، وذلك حسب شروط الأسماء المطروحة، وهو أن يكونوا من ذوى الكفاءات المهنية، ومن المستقلين والتكنوقراط، وأن لا يكون أى من هذه الأسماء قد شارك فى الحكومات الفلسطينية التى أعقبت الانقسام. وعلمت "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة على ملف المصالحة، أن هناك خلافا قد ظهر فى مشاورات الوفدين حيث أصر وفد حركة فتح على ضرورة تسمية وزيرى الداخلية والمالية من قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مبررا ذلك بضرورة أن يكون وزير المالية "تحديدا"، مقبولا دوليا حتى تستطيع القوى الدولية التعامل معه، وهو الأمر الذى رفضته حركة حماس ب"إصرار"، حيث أشارت الحركة إلى أن اتفاق المصالحة قضى بضرورة تسمية وتشكيل الوزارة ب"التوافق"، بين فتح وحماس. وأكدت المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، أن وفد حركة فتح، أصر أيضا على ضرورة قيام الرئيس عباس بإعادة تشكيل وهيكلة الأجهزة الأمنية فى قطاع غزة والضفة الغربية وهو الأمر الذى رفضته حماس أيضا. ومن المقرر أن يتم رفع الأسماء التى اتفق عليها الوفدان للرئيس الفلسطينى محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس، بحيث يتم الإعلان النهائى لتشكيل حكومة التوافق فى الاجتماع الذى سيجرى فى القاهرة يوم ال 20 من الشهر الجارى.