من أجل غزة.. أوروبا تستمر فى مهاجمة إسرائيل.. أيسلندا تنضم لسلوفينيا وإسبانيا فى معارضة المشاركة الإسرائيلية بمسابقة الأغنية الأوروبية.. مدريد تلغى صفقة ذخيرة مع تل أبيب.. المئات يتظاهرون فى بروكسل دعما لفلسطين

تستمر أوروبا في مهاجمة إسرائيل بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ومن قتل المدنيين في غزة ، واتخذت أيسلندا موقفا حازما، وانضمت إلى سلوفينيا وإسبانيا في معارضة مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2025، ويستند هذا القرار إلى الفظائع التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، والتي يقول المنتقدون إنها انتهكت حقوق الإنسان وارتكبت أعمالا يعتبرها كثيرون جرائم حرب، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.
وكان وزيرة الخارجية الأيسلندي ثورجردور كاترين جونارسدوتير الصوت الرئيسي في هذه المعارضة، حيث صرحت بأن إدراج إسرائيل في المسابقة كان "غريبًا وغير مناسب" نظرا لخطورة الأحداث في غزة.
وفي مقابلة مع صحيفة "فيسير" الأيسلندية، قالت جونارسدوتير إنها كمواطنة عادية وجدت صعوبة في فهم كيف يمكن لإسرائيل أن تشارك في مثل هذا الحدث الدولي المهم بينما هي غارقة في مثل هذا الصراع المدمر، وأضاف الوزير "إن ما حدث في غزة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة هو في جوهره عملية إبادة جماعية ، وهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام على المستوى الدولي"، ورغم أنها امتنعت عن الدعوة إلى مقاطعة مباشرة للحدث، إلا أنها أكدت على أن أيسلندا لديها الحق في التعبير عن معارضتها داخل اتحاد البث الأوروبي (EBU)، المنظمة التي تنظم مسابقة يوروفيجن.
ولا يعد موقف أيسلندا فريداً من نوعه. وكانت إسبانيا قد دعت قبل أسبوعين، عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية إلى عقد مناقشة واسعة النطاق حول مشاركة إسرائيل في المسابقة.
وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية من الدول المشاركة مناقشة هذه القضية في سياق حقوق الإنسان والسلام الدولي. كما قدمت سلوفينيا، ممثلة في RTVSLO، اعتراضًا رسميًا إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية، مطالبة بتوضيح سبب معاملة بعض الأعضاء، مثل إسرائيل.
ولا يقتصر النقد على جرائم الحرب في غزة فحسب، بل يشمل أيضا الافتقار إلى النقاش الشفاف والديمقراطي داخل اتحاد الإذاعات الأوروبية. وأصر الوفد السلوفيني على أن جميع القرارات المهمة المتعلقة بالمسابقة يجب أن يتخذها الأعضاء بشكل مشترك، وبشكل منصف، ودون تمييز. وتعكس قضية إسرائيل، بحسب ممثليها، عدم المساواة في معاملة الدول المشاركة.
وتدعو الأصوات المعارضة، بما في ذلك من بلدان مثل أيسلندا وسلوفينيا وإسبانيا، أكثر من أي وقت مضى إلى التأمل العميق في العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان والمسؤولية.
إلغاء إسبانيا صفقة أسلحة
كما ألغت الحكومة الإسبانية من جانب واحد صفقة ذخيرة لوزارة الداخلية مع شركة إسرائيلية، حسبما أفاد مصدر حكومي اليوم الخميس، استجابة لضغوط من شريكها اليساري في الائتلاف سومار، بسبب حرب غزة والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"، وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية، أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت إسبانيا عقدت صفقة لشراء ذخيرة إسرائيلية بقيمة تزيد عن 5 مليون يورو، وقامت بفسخ العقد مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب فى غزة.
احتجاجات داعمة لفلسطين
وفى السياق نفسه ، كان شهدت بروكسل نهاية الأسبوع الماضى ، احتجاجات واسعة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا باستمرار "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، ودعما لمجموعة من المتضامنين الأوروبيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أسابيع، تحت شعار "جائعون من أجل العدالة في فلسطين".
وشهدت الوقفة شهادات مؤثرة لأطباء ومتضامنين عادوا مؤخرًا من قطاع غزة، تحدّثوا خلالها عن حجم الدمار، والانهيار الكامل للمنظومة الصحية، ونقص الغذاء والدواء، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال و المدنيين، كما طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل فرض عقوبات، وتعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وتقديم دعم إنساني عاجل لقطاع غزة.
من جهته، قال النائب في البرلمان الأوروبي مارك بوتينجا، "هذه الاحتجاجات مهمة للغاية، خاصة عندما تأتي من موظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية، وأن الرسالة اليوم واضحة: لم يعد مقبولًا أن يظل الاتحاد الأوروبي متواطئًا أو صامتًا".