اللجنة الوزارية العربية تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعها التاسع اليوم على هامش أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية المملكة المغربية، الجمهورية التونسية والأمين العام لجامعة الدول العربية.
يأتى الاجتماع التاسع للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (11/5/2021) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما فى ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحى الشيخ جراح، والذى قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دوليا.
وبحث الاجتماع سبل مواجهة الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وبلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المدانة.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى مستجدات التجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية فى القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثامن الذى عقد فى سبتمبر من العام الماضى، والتحركات والاتصالات التى قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دوليا لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التى تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع والتصعيد الخطير فى الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة لإحاطة من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فى دولة فلسطين فارسين أغابيكان شاهين، والتى أكدت ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والتى تستهدف أيضا مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولى والشرعية الدولية والقيم الإنسانية وتهدد السلم والأمن الدوليين، فما زال الشعب الفلسطينى يواجه ابشع سياسات الفصل العنصرى الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، تلك السياسات غير القانونية تشهد تصاعدا فى هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف، ومحاولات تصفية الأونروا وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلى للأطفال، وهو ما يتطلب منا كدول عربية اتخاذ كل ما فى وسعنا من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدى لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأى محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.
ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولى وتصعيدا خطيرا، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتى تخرق الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، وأكدوا على تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس المحتلة، وأكدوا على ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذى تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما دان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسى الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى فى القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولا إلى التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم استفزازية.
ودان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التى فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما فى ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحق المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة فى مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد الوزراء التأكيد على أنه لا سيادة الإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هى عاصمة دولة فلسطين، ورفض أى محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأى اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252، 267، 476، 478، و 2334 وقرارات المجلس التنفيذى لليونيسكو ولجنة التراث العالمى التابعة لليونيسكو التى أكدت أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمى الثقافى المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
كما أكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية فى القدس ومقدساتها فى حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هى صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذى للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود. ودان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها بما فى ذلك فى مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسى فى حى الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها فى مخيم شعفاط، والذى بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة فى مدينة القدس المحتلة.