اللجنة المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تعقد اجتماعها بالجامعة العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك العربي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، اجتماعها التاسع في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية والجزائر، والسعودية، وفلسطين، قطر، ومصر، و المغرب، وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية ال 163، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً، بالإضافة إلى بلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المُدانة.
وقدم وفد فلسطين إحاطة، باسم وزيرة الدولة للشئون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج.
وأكدت شاهين، على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، حيث يواجه الشعب الفلسطيني أبشع سياسات الفصل العنصري الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، مع السياسات غير القانونية التي تشهد تصاعداً في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال، وهو ما يتطلب من الدول العربية اتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأي محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.
وقالت شاهين: إننا في فلسطين نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا، واليوم يقف أطفال غزة وشبابها ونساؤها الذين يدفعون بالدم والدموع ثمن وجودهم على أرض فلسطين، مشيرة إلى ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من عدوان، حيث يريد الاحتلال جعلها مناطق غير قابلة للحياة من خلال إجراءات الترحيل والاستيطان ودعم المستعمرين في الهجوم على القرى الفلسطينية وحرق أراضيها وسرقة مياها وقتل أبنائها على الحواجز، التي تقسم المُدن والتخريب المتعمد للبني التحتية للطرقات وهدم المدارس والبيوت في قراها ومدنها لطرد سكانها والتنكيل بهم لإعادة إنتاج النكبة بإجراءات وحشية جديدة في كل أنحاء فلسطين.
وطالبت شاهين، بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وسياساتها التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا في فلسطين، مشددة على ضرورة حشد الجهود إلى الوقوف أمام هذه السياسات والممارسات الخطيرة في القدس وغزة والضفة الغربية التي تقف في الصف الأول أمام هذا المشروع الاستعماري الذي لا يتوقف عن سفك الدماء.
وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة للهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد أعضاء اللجنة على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وأشاروا إلى ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما أدان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسئولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأدان الأعضاء، استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم الاستفزازية.
هذا وأدان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحق المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد الوزراء، التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأية اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء، على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252، 267، 476، 478، و2334 وقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد المجتمعون على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
بالإضافة إلى ذلك، أدان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر وكالة الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، حيث أنها مشكلة من تونس والجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.