الأردن تجري اتصالات مع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمواجهة السياسات الإسرائيلية

بحث رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة، "التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة"، إثر إقدام وزير في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف صباح الثلاثاء الماضي تحت حراسة وحماية قوات إسرائيلية.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، تضم اللجنة دول الإمارات والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد أعضاء اللجنة، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً مرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدد أعضاء اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وأكدوا حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وبينوا أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وثمن أعضاء اللجنة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.