"الخارجية" ل"الشعب": سنقترح على البرلمان تولى الرئيس المقبل رئاسة "العليا لمياه النيل".. وممثل الخارجية: إثيوبيا رفضت التوقف عن إنشاء سد النهضة وتتعهد بتغيير تصميماته فى حال تأثيره على مصر

كشف السفير مجدى عامر المسئول عن ملف دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن وزارته ستقترح على الرئيس المقبل أن يتولى رئاسة "اللجنة العليا لمياه النيل" بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا لن تكفى الاستهلاك بعد 20 عامًا.
وأوضح عامر أمام جلسة الاستماع التى عقدها الاجتماع المشترك بين لجنتى العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشعب اليوم أن قضية المياه تحتاج إلى إدارة متكاملة فى المستقبل القريب من حيث إدارة المفاوضات مع دول الحوض، وكذلك توفير الاستهلاك محليًّا.
وكشف عامر عن أن هناك اجتماعًا جديدًا للجنة الدولية المختصة لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى سيعقد فى القاهرة يوم 19 يونيو الجارى؛ لدراسة الوثائق الفنية والتى لم يتقدم بها الجانب الإثيوبى خلال اجتماع اللجنة الأول فى أديس أبابا الشهر الماضى.
وأوضح المسئول بوزارة الخارجية أن إثيوبيا لم تراع الجوانب القانونية قبل التفكير فى إنشاء السد الذى لم يبدأ بعد، لافتًا إلى أن إثيوبيا تعهدت بإمكانية تغيير تصميمات سد النهضة حال تأثيره على مصر والسودان لكنها رفضت فى الوقت ذاته فكرة عدم إنشائه، وأكد السفير على أن عملية تمويل السد محدودة للغاية حتى الآن، وتصل تكلفة إنشائه نحو 8 مليارات دولار.
من جانبه، قال هانى رسلان الخبير بالشئون الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام إن الخلاف القائم ليس على المياه فقط بل يتعلق بالتطورات الإقليمية فى المنطقة ورغبة إثيوبيا فى لعب دور ريادى فى المنطقة.
وأشار رسلان إلى أن هناك اتفاقًا كاملاً بين أطراف دول حوض النيل على أن الأزمة لن تحل عبر الصراع أو الحروب، وأن مصر تؤكد دائمًا على ضرورة التفاوض والاتفاق على المصالح المشتركة.
وأكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة وضع رؤية جديدة لإدارة الموارد المائية، كما طالب العريان النواب وممثلى الخارجية والخبراء بطرح رؤية أو مشروع تستطيع مصر من خلاله جمع كل دول حوض النيل عليه يكون هذا المشروع مبنيًّا على المصالح المشتركة، ويعظم من دور مصر مرة أخرى فى دول الحوض والمصب.
وطالب الدكتور خالد حنفى وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية بدول حوض النيل فى مختلف المجالات والعمل على مواجهة الأخطار من التدخل الأجنبى وتأثيره على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الأسواق الأفريقية تمتلك إمكانات تصديرية عالية خاصة بأسواق دول حوض النيل وإمكاناتها من استيعاب المزيد من الصادرات المصرية.
وانتقد الدكتور حمدى زهران عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة اختزال سياسية ملف حوض النيل فى شخص الرئيس مبارك طوال فترة حكمة، قائلاً: "إلى الآن لا أتفهم لماذا ترك ملف أفريقيا بأكمله وهمش طوال فترة حكم مبارك"، متسائلاً: "هل من المعقول أن حادثًا تعرض له رئيس الدولة فى مكان ما يجعلنا نقطع علاقتنا بكل دول أفريقيا التى هى بالأساس بمثابة أمن قومى واستراتيجى بالنسبة لمصر؟".