حذر السفير مجدي عامر، المنسق العام للجنة العليا لدول حوض النيل بوزارة الخارجية، من أن حصة مصر من مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا لن تكفى الاستهلاك المحلي بعد 20 عاما. وأوضح عامر أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، إن هناك اتجاهًا لدى الوزارة بالاقتراح على الرئيس الجديد تولى ملف مياه النيل بدلا من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن قضية المياه تحتاج إلى إدارة متكاملة مع دول حوض النيل. وأشار إلى أن هناك اجتماعا للجنة الدولية المختصة لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى سيعقد بالقاهرة فى 19 يونيو الجارى، بهدف دراسة الوثائق الفنية الكاملة والتى لم يتقدم بها الجانب الإثيوبى خلال الاجتماع الأول الذى عقد فى أديس أبابا الشهر الماضى. وألمح عامرإلى أن إثيوبيا تعهدت بإمكانية تغيير تصميمات السد حال تأثيره فى مصر والسودان ولكنها رفضت إلغاء المشروع، مشيراً إلى أن عمليات تمويل السد محدودة للغاية حتى الآن ويحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار لإنشائه. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور هانى رسلان، الخبير بالشئون الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن الخلاف القائم حاليا ليس على المياه فقط بل يتعلق بالتطورات الإقليمية ورغبة إثيوبيا فى لعب دور فى المنطقة. وأشار رسلان إلى أن هناك اتفاقا كاملا بين الاطراف على أن الأزمة لن تحل عبر الصراع أوالحروب وأن مصر تؤكد ضرورة التعاون والتفاوض على المصالح المشتركة.