كشف السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، عن نية الوزارة تقديم اقتراح للرئيس القادم، بتوليه المسؤولية المباشرة عن ملف حوض النيل، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، من حيث إدارة المفاوضات، ومتابعة أداء الجهات المعنية بالملف على المستويين الحكومي والشعبي. وقال عامر، في تصريحات صحفية له اليوم، عقب اجتماعه مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب: "إن قضية المياه تحتاج إلى إدارة متكاملة في المستقبل مع دول حوض النيل"، مشيرًا إلى أن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا لن تكفي الاستهلاك بعد 20 عامًا.
وأضاف عامر، أن اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد الألفية ستجتمع في القاهرة في 19 يونيو الجاري، بهدف دراسة الوثائق الفنية الكاملة التي لم يتقدم بها الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع الأول في أديس أبابا، الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تراع الجوانب القانونية قبل التفكير في إنشاء السد.
وأكد عامر أن إثيوبيا ترفض فكرة التراجع عن إنشاء سد النهضة من الأساس، لكنها تعهدت بإمكانية تغيير تصميمات السد حال تأثيره على مصر والسودان، لافتًا إلى أن عمليات التمويل السد محدودة للغاية حتى الآن، ويحتاج إلى ما يقارب 8 مليارات دولار.
وقال هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية، بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام: "إن الخلاف القائم حاليًا ليس على المياه فقط، بل يتعلق بالتطورات الإقليمية، ورغبة إثيوبيا في لعب دور ريادي في المنطقة"، مضيفًا، أن رئيس الوزراء ميليس زيناوي، تقمص شخصية عبد الناصر، ونجح في حشد الشعب الإثيوبي.