"عاشور": "العسكرى" بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال أيام.. و"التأسيسية" تشمل رؤساء الأحزاب والهيئات القضائية والنقابات.. وأبو المجد: أتوقع إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات الرئيس القادم

أكد سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتمكن من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما نقل المجلس الاستشارى تخوفه من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واختيار أعضائها، ومحاولات بعض القوى تفويت الفرصة على البلاد فى وضع دستور يكفل الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح عاشور خلال مؤتمر صحفى بوزارة الدفاع عقب الاجتماع المغلق بين المجلس العسكرى والاستشارى، أن المجلس الاستشارى اقترح أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الهيئات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى 20 شخصية عامة يتم الاتفاق عليهم من أجل تعويض النقص فى تمثيل المرأة والشباب والأقباط، لضمان عدم الاستحواذ على الجمعية، وضمان استقلالها، حتى تتمكن من وضع الدستور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة، ودخول البلد فى حالة فراغ دستورى وقانونى، ويضيع على المجتمع حقه فى إصدار دستور فى الفترة المقبلة.
وأشار عاشور إلى أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بالأحداث الجارية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية التى صدرت مؤخراً ضد رموز النظام السابق، مؤكداً احترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاستشارى لأحكام القضاة، داعياً إلى ضرورة أن تكون الطعون على الأحكام أمام المحاكم المختصة، رافضاً أى محاولات للزج بالمجلس العسكرى فى تلك القضية.
ورداً على سؤال حول إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم قال عاشور: إن تشكيل الجمعية التأسيسية سوف يحدد الدستور الذى سيشمل صلاحيات الرئيس القادم، ودعا عاشور إلى عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن طرفى جولة الإعادة، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات سوف تحقق مصلحة الوطن، وخيار المقاطعة لن يفيد أحداً.
من جانبه قال د.أحمد كمال أبو المجد على هامش المؤتمر الصحفى إنه من المحتمل أن يصدر إعلان دستورى مكمل يشمل تعديل المادة 60، ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، لافتاً إلى أن القوى السياسية والوطنية سوف تجتمع غداً الثلاثاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من بحث ودراسة هذا الأمر، وعلى ضوء النتائج سوف يحدد المجلس العسكرى أولوياته.
جاء الاجتماع، برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قيادات المجلس العسكرى.