انخفاض جماعى للأسواق العربية الأسبوع الماضى

دفعت عمليات جنى أرباح فى الأسواق الخليجية الأسبوع هذه الأسهم إلى عدم تمكنها من الاحتفاظ بحالة الصعود التى حققتها الأسبوع قبل الماضى، بعدما ظهرت هذه العمليات كرد فعل طبيعى على موجة الصعود التى شهدتها الأسواق فى الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت معظم الأسهم الخليجية باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية والتى أقفلت رابحة رغم تعرضها لعمليات جنى أرباح سريعة بدورها، وكذلك تمكنت السوق السعودية من استعادة تماسكها وتمكنت من استعادة مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضى بنهاية آخر أيام التداول، لتقفل على مكسب طفيف. أما باقى الأسواق فقد عانت جميعاً من خسائر متفاوتة.
وأصبحت العوامل الداخلية هى اللاعب الأكثر تأثيراً، ففى سوق الكويت للأوراق المالية، أظهر المتداولون استجابة جيدة للخطة الاقتصادية لتحفيز السوق، حيث كان تأثيرها إيجابيا، فيما ساهمت إعلانات العديد من الشركات عن نيتها للاتجاه للتوزيعات النقدية فى تمسك المتداولين بأسهمهم فى السوق المالية السعودية، فى حين سادت عمليات جنى الأرباح والمضاربات باقى الأسواق.
تصدر سوق دبى المالى الأسواق المتراجعة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.73% مغلقاً عند مستوى 1.433.14 نقطة، متأثراً بتراجع نشاط التداول بالسوق، والذى تسبب فى انخفاض أغلب القطاعات، وخاصة قطاعى الاستثمار والاتصالات.
تلاه نظيره سوق أبو ظبى للأوراق المالية والذى تراجع مؤشره، متأثراً بانخفاض اغلب قطاعات السوق بقيادة قطاع العقار، ليغلق عند مستوى 2.174.38 نقطة، خاسراً بنسبة 3.61%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، إذ انخفض مؤشره بنسبة %3.10 حين أغلق عند مستوى 1.603.67 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعى الاستثمار والبنوك.
أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فكان هو أقل الأسواق تكبداً للخسائر، وذلك بعد تراجع كل قطاعات السوق، مما دفع مؤشره لتسجيل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.79% حين أغلق عند مستوى 5.159.10 نقطة.
من جهة أخرى، تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من الحفاظ على مساره الصاعد الذى بدأه منذ الأسبوع ما قبل الماضى، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 2.25% حين أغلق عند مستوى 6.619.60 نقطة، مدعوماً بارتفاع أغلب قطاعات السوق التى سجلت بدورها نمواً جيداً بقيادة قطاع الأغذية.
أما السوق المالية السعودية، فنما مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.11% حين أغلق عند مستوى 4.794.56 نقطة، بدعم من ارتفاع معظم قطاعات السوق وخاصة قطاع التأمين.