"عبده قاسم": التاريخ سيبرئ قاضى محاكمة المخلوع "مبارك"

قال الدكتور قاسم عبده قاسم، رئيس قسم التاريخ بآداب الزقازيق، إن التاريخ سوف يدون كلمة المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى محاكمة القرن الشهيرة بقتل المتظاهرين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه، وعدد من أعوانه، لافتًا إلى أن كلمته قبل النطق بالحكم، هى تعبير عن موقف رجل وطنى أراد أن يظهر للعالم موقفه من هذه القضية، واعتذاره عن عدم قدرته على إصدار أحكام أكثر من هذه بسبب تقيده بقانون الإجراءات الجنائية، فأثبت بكلمته استنكاره للنظام وإجراءات القانون البيروقراطية، وأنه لا بد من محاكمة شعبية، فى هذه الحالة لأنها "من بره الكتب والجنايات العادية".
وأوضح "قاسم" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التاريخ سوف يدون أن الحكم لم يكن عنوانًا للحقيقة لأنها ذبحت، لأن المخلوع أخذ حكمًا فى قضية غيبت فيها كل الأدلة، وأن القانون لا تكون له شرعية إلا إذا كان فى مصلحة الشعب، فالبرغم من أنه لا يخفى على أحد عدد من استشهدوا وأصيبوا بأيادٍ مصرية لم تكن من الخارج، وأن هناك إخفاء للأدلة وهو فى حد ذاته جريمة، إلا أن إجراءات المحاكمة من البداية كانت خاطئة، لأنه لم يكن ممكن تحويل هذه المحاكمة إلى الجنايات، لأنها ليست قضية قتل عادية، وكانت بحاجة إلى إجراءات قانونية طارئة، متسائلاً: فكيف نقبل بتحويل قضايا تقل أهمية عن هذه القضية إلى قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة التى ألغيت، ولا يتم تحويل هذه القضية إلى تمس جموع الشعب المصرى سوى إلى محكمة جنايات عادية؟.
وأوضح "قاسم" أن المشكلة هنا لا تكمن فى الحكم، بقدر ما تتمثل فى تحويلها إلى محكمة من هذا النوع، ثم امتناع أجهزة الدولة عن تقديم الأدلة، مشيرًا إلى أن ما حدث يذكره تمامًا كما يحدث قضايا المخدرات التى يقع فيها رجال كبار ويريد رجال الأمن البحث عن ثغرة لإفسادها وتبرئتهم.
وأكد "قاسم" على أن محاكمة "مبارك" وأعوانه، كان لا بد وأن تكون استثنائية، لأن الجريمة فى حد ذاتها استثنائية، فلم تكن جريمة قتل عادية فى الطريق، بل كانت أمام أعين العام كله، ولذا فإن مسلسل المحاكمة بدايةً من تحويل القضية إلى الجنايات أشبه بالمسلسل الهزلى، والمتسبب فيهم من يساندون الفريق أحمد شفيق، فى الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وكأن ما حدث هو بروفة لأحمد شفيق ومن ورائه إذا استطاعوا أن يصل إلى الحكم.
ورأى "قاسم" أن المنطق الذى وقف وراء قضية إحراق الصعيد وموت العشرات من المواطنين حرقًا، والمنطق وراء غرق العبارة وهروب مالكها ومساندة أركان النظام المخلوع له، هو نفس المنطق وراء تحويل هذه القضية إلى محكمة الجنايات، وإذا كان أعوان "العادلى" لم يقتلوا المتظاهرين فمن الذى قتلهم؟.