الصحة العالمية تختار مصر فى هيئة التحكيم الدولية لوضع اتفاقية الاستعداد للجائحة القادمة

اختتمت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية المفاوضات بشان الاستعداد الجائحة القادمة وحققت تقدماً كبيراً بشأن مسودة اتفاقية الجائحة
سيتم تقديم الاقتراح إلى جمعية الصحة العالمية في مايو للنظر فيه
وقالت فى بيان لها، إنه بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المكثفة، خطت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خطوةً هامةً في جهودها الرامية إلى جعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة، وذلك بصياغة مسودة اتفاقية لعرضها على جمعية الصحة العالمية المقبلة في مايو.
ويهدف المقترح إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال الوقاية من تهديدات الأوبئة المستقبلية والتأهب لها والاستجابة لها.
في ديسمبر 2021 ، في ذروة جائحة كورونا، أنشأت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة والتفاوض على اتفاقية أو أداة دولية أخرى، بموجب دستور منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها والاستجابة لها.
بعد 13 جولة اجتماعات رسمية، 9 منها مُطوّلة، والعديد من المفاوضات غير الرسمية والبينية حول جوانب مُختلفة من مسودة الاتفاقية، وضعت هيئة التحكيم الدولية اليوم اللمسات الأخيرة على مقترح اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، وستُعرض نتائج عمل الهيئة الآن على جمعية الصحة العالمية ال78 للنظر فيها.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "صنعت دول العالم اليوم إنجازًا تاريخيًا في جنيف، فبتوصلها إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجائحة، لم تُرسِ اتفاقيةً شاملةً للأجيال لجعل العالم أكثر أمانًا فحسب، بل أثبتت أيضًا أن التعددية لا تزال حيةً وناجحة، وأنه في عالمنا المنقسم، لا يزال بإمكان الدول العمل معًا لإيجاد أرضية مشتركة، واستجابة مشتركة للتهديدات المشتركة، أتقدم بالشكر للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وفرقها التفاوضية، على بُعد نظرها والتزامها وعملها الدؤوب. ونتطلع إلى أن تنظر جمعية الصحة العالمية في الاتفاقية، ونأمل أن يتم اعتمادها."
وتشمل المقترحات الواردة في النص الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع؛ واتخاذ تدابير ملموسة بشأن الوقاية من الأوبئة، بما في ذلك من خلال نهج الصحة الواحدة؛ وبناء قدرات البحث والتطوير المتنوعة جغرافيا؛ وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والمهارات والخبرة ذات الصلة لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة؛ وتعبئة قوة عاملة ماهرة ومدربة ومتعددة التخصصات في مجال الطوارئ الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي؛ وإنشاء آلية مالية تنسيقية؛ واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستعداد ووظائف النظام الصحي وقدرته على الصمود؛ وإنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.
ويؤكد الاقتراح على سيادة البلدان في معالجة مسائل الصحة العامة داخل حدودها، وينص على أنه لا يجوز تفسير أي شيء في مسودة الاتفاق على أنه يمنح منظمة الصحة العالمية أي سلطة لتوجيه أو إصدار أمر أو تغيير أو وصف القوانين أو السياسات الوطنية، أو تكليف الدول باتخاذ إجراءات محددة، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض تفويضات التطعيم أو التدابير العلاجية أو التشخيصية أو تنفيذ عمليات الإغلاق.
وأشاد الدكتور تيدروس بأعضاء المكتب الذين أداروا عملية هيئة التحكيم الدولية، وهم: الرئيستان المشاركتان بريشوس ماتسوسو (جنوب أفريقيا) والسفيرة آن كلير أمبرو (فرنسا)، ونواب الرئيس السفير توفار دا سيلفا نونيس (البرازيل)، والسفير عمرو رمضان (مصر)، والدكتور فيروج تانغشاروينساثيين (تايلاند)؛ والسيدة فلور ديفيز (أستراليا)، وضمت قائمة الأعضاء السابقين الرئيس المشارك السابق رولان دريس (هولندا)، ونائبي الرئيس السابقين السفير هونسي (اليابان) و أحمد سليمان (مصر)، كما أشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي قدمه زملاؤه في أمانة منظمة الصحة العالمية.
قالت ماسوسو، الرئيسة المشاركة: "أشعر بسعادة غامرة لاجتماع دول من جميع أنحاء العالم حول مقترح لتعزيز المساواة، وبالتالي حماية الأجيال القادمة من المعاناة والخسائر التي تكبدناها خلال جائحة كورونا كانت المفاوضات، في بعض الأحيان، صعبة ومطولة، لكن هذا الجهد الضخم دُعم بالفهم المشترك بأن الفيروسات لا تحترم الحدود، وأن لا أحد في مأمن من الأوبئة حتى يصبح الجميع آمنين، وأن الأمن الصحي الجماعي طموح نؤمن به إيمانًا راسخًا ونسعى إلى تعزيزه."
وقال السفير أمبرو، الرئيس المشارك ، إن مسودة الاتفاق تشكل خطوة رئيسية في تعزيز هيكل الأمن الصحي العالمي حتى يتمكن شعوب العالم من الحصول على حماية أفضل من الوباء التالي.
قال السفير أمبرو: "بصياغة هذه الاتفاقية التاريخية، برهنت دول العالم على التزامها المشترك بمنع وحماية الجميع، في كل مكان، من تهديدات الأوبئة المستقبلية".
وأضاف: "إنه في حين أن الالتزام بالوقاية من خلال نهج الصحة الواحدة يُعد خطوةً هامةً نحو حماية السكان، فإن الاستجابة ستكون أسرع وأكثر فعاليةً وإنصافًا، إنها اتفاقية تاريخية تُعزز الأمن الصحي والإنصاف والتضامن الدولي".