"الشعب" يطالب بعودة قانون "56" لإعادة محاكمة "مبارك" ومعاونيه

طالب نواب مجلس الشعب فى جلسة اليوم، والتى تناقش الحكم الذى صدر فى "محاكمة القرن"، بضرورة تفعيل قانون 56، والذى كان قد ناقشه المجلس فى أول فصله التشريعى الحالى.
وأكد النواب خلال الجلسة، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، أن تفعيل القانون، يأتى من أجل إجراء محاكمة عادلة لكل من الرئيس السابق "مبارك " وأتباعه من رؤوس النظام، حيث أكد النواب أن الحكم الذى صدر أمس غير مرض للشعب المصرى، خاصة وأن حكم القضاء يكشف مدى انعزاله عن الشعب، بعد حجب الأدلة والمعلومات عنه.
وانتقد النواب حكم المحكمة بتبرئة عدد من المتهمين، واقتصار الحكم على مبارك والعدلى فقط، مؤكدين على عدم وجود محرض دون منفذ، وشددوا على ضرورة تفعيل قانون 56 لإعادة هذه المحاكمة.
وأكد النائب محمد العمدة، على عدم معقولية إصدار حكم فى ظل عدم وجود أدلة، كما قال المستشار أحمد رفعت، مطالبا بضرورة عدم عودة المتهمين 6 إلى عملهم بعد إصدار حكم بتبرئتهم،كما طالب بضرورة إصدار النائب العام التماسا يطعن على الحكم فى أسرع وقت أمام محكمة النقض.
وناشد العمدة، الشع
ب بضرورة تجاوز تلك الأحداث، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقتها المحدد، بالإضافة لوضع الدستور.
فيما أوضح النائب حسنى دويدار أن هذا الحكم ماهو إلا "عطف الماء على الباب"، مؤكدا أن هذا الحكم هو حكم سياسى وليس قانونيا.
وتعجب دويدار من موقف المجلس العسكرى فى ظل الصمت أمام اقتحام مقرات أمن الدولة، واكتشاف مستندات حصل عليها الكثير من الأهالى، دون إرشادهم إلى تسليم هذه المستندات إلى النيابة العامة، كى يتم استعمالها كمستند فى هذه المحاكمة.
فيما وصف النائب محمود السقا، الحكم بأنه خطأ كبير، ارتكبه القضاء فى حق الرأى العام، موضحا أن عمر بن الخطاب حينما كان يخاطب أمته قال "أخطأ عمر وأصابت امرأة"، وهو ما يعنى أنه من الممكن أن يكون الحكم خاطئ، ولكن هذا الحديث ليس تعليقا على الحكم، لأن القاضى اتخذ الإجراءات القضائية السليمة، إلا أن الخطأ الذى وقع فية القاضى هذة المرة هو أنه نطق بالحكم ثم أدلى بالأسباب، فى حين أن المتعارف عليه هو الإدلاء بالأسباب، ثم النطق بالحكم.