سرى صيام: تحقيقات النيابة خط أحمر .. وكل من ينشرها يتعرض للعقاب

القاهرة:- فى خطوة جديدة تهدف إلى حماية المتهمين من التشهير بهم فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة .. أعلن المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه يحظر على الصحفيين نشر تحقيقات النيابة أو تصويرها لبثها تلفزيونيا أو إذاعيا وذلك فى إطار حماية حقوق المتهمين وحفظا لكرامتهم استنادا على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
ضمان سير العدالة
وقال صيام فى مؤتمر صحفى عقده بدار القضاء الأعلى وسط حضور كبير من الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير، أن الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير على القضاة وأضاف قائلا إن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد على أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها، وشدد صيام على أن القاضى يجب عليه النطق بالحكم وتوضيح هذا الحكم وليس التصريح أمام وسائل الإعلام بملابسات القضية.
وأضاف أن النطاق المكانى لتطبيق القرار داخل قاعات المحاكمة وما يدور خارجها وعن العقوبات التى ينالها المخالفون لقرار مجلس القضاء الأعلى قال صيام "لم نكن حريصين على اتخاذ إجراءات عقابية لمن يخالف القرار ولكننا محل اقتناع بأنكم مقتنعون بالهدف منه".
وأباح صيام إمكانية رسم المحاكمات بدلا من تصويرها محملا مسئولية رسم المحاكمة لأصحابها إذا وقع أى خطأ.
وفى الوقت ذاته أثارت تصريحات المستشار صيام ردود أفعال واسعة بين كبار كتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف.
تأثير سلبى على صفحات الحوادث!!
ومن جانبه قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن أهم القرارات التى فوجئوا بها اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى جمعهم برئيس مجلس القضاء الأعلى هو حظر نشر تحقيقات النيابة، وهو ما سيؤثر بالسلب على الصحف وبالتحديد على أقسام الحوادث التى تقوم بالأساس على نشر تلك التحقيقات، مؤكداً أنه سيتوجه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للحديث معه حول هذا القرار وتأثيراته الكثيرة على مهنة الصحافة، واصفاً ما يحدث بأنه تقفيل للمهنة.
هذا بينما أبدى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع تخوفه من هذا القرار الذى يمثل مشكلة أمام صحفى الحوادث، قائلاً: كنت أتمنى أن تكون متابعة تحقيقات النيابة خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التى تهم الرأى العام قائمة ولا يتم حظرها مستشهدا بقضية نواب العلاج التي اهتم المواطنون بمتابعة أخر أخبارها أولاً بأول
احتراما للقانون
ومن جانبه أيد جمال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة موقف مجلس القضاء الأعلى من حظر تحقيقات النيابة العامة، قائلاً إن القرار جاء تطبيقاً لنصوص القانون ويجب على الجميع احترامه.