النجار يتقدم بمشروع "قانون العدالة الثورية".. إنشاء محكمة جنايات الثورة لمحاكمة رموز النظام السابق.. وهيئة للعدالة والمساواة تتولى التحقيق فى قضايا الفساد.. ومؤسسة جديدة لتعويض الشهداء والمصابين

تقدم الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب بقانون هو الأول من نوعه بالبرلمان، ويحمل اسم "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، أمام محاكمة عادلة تتفق مع الجرائم التى ارتكبوها طيلة 30 عاما ماضية.
ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون المقدم من النجار، عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التى سيتم بناء عليها تطبيق المشروع، وأبرز المصطلحات هى مصطلح العدالة الثورية ومجرمو النظام السابق وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية فى "العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتورى إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أما مفهوم مجرمو النظام البائد فهم كل شخص طبيعى تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية فى أى من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجى، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أى من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، أما هيئة المحاسبة والعدالة، فهى الهيئة المنوط بها تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسى السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية.
وحدد الباب الثانى من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويتمثل دورها فى تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسى السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، ويكون للهيئة أيضا تلقى الشكاوى الخاصة بجرائم النظام السياسى البائد وخاصة:
1- جرائم نهب أموال الشعب.
2- جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين.
3- غيرها من الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية.
وتتولى الهيئة إعداد ملفات لمجرمى النظام، وفقا للأصول القانونية الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسترشد فى عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية، على أن تنتهى مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين السياسيين والتنفيذيين من النظام الحاكم بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا عدم إفلات مسئولى النظام البائد.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعى بشرط ألا يكونوا قد تولوا أى مناصب تنفيذية فى النظام البائد أو معروفين بولائهم له، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات فى وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية، وينتدب المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب وفحص السجلات "قضاة تحقيق" لإحالة المتهمين فى هذه الجرائم للمحاكمة طبقاً لهذا القانون، ووفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع أى شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
الجديد أيضا فى مشروع القانون أنه طالب بتخصيص مقار لهيئة العدالة فى القاهرة والمحافظات، وأن يكون لديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظام آمن لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
وانتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلى المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد، تتولى حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين، على أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التى تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأى العام، على أن يتم إلغاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلى الهيئة سالفة الذكر وتؤول جميع أمواله إلى تلك الهيئة.
وحدد النجار فى المادة الثامنة من مشروع القانون مبادئ عمل الهيئة وهى التعويض ورد الحق والمساعدة.
واقترح النجار فى الباب الرابع من القانون ما يسمى ب"محكمة جنايات الثورة" وهى المحكمة التى تختص بمحاكمة المسئولين فى النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق فى هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذى يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف، على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتمد المحكمة على القانون العام، وقانون العقوبات المصرى أو القوانين الخاصة الطبيعية وكذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة فى حالة خلو القانون المصرى وعلى الأخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ فى 15 تشرين الثانى/نوفمبر2000 والتى صدقت عليها مصر عام 2004.
وأجاز مشروع النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الادعاء العام فى هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسى المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية على مجرمى النظام البائد.
وحدد مشروع النجار فى الباب الخامس عددا من الأحكام العامة للمحاكمات أبرزها أنه لا يجوز لأى شخص كان يتولى منصبا تنفيذيا فى النظام البائد أن يشترك بأى شكل من الأشكال فى هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم وتعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق فى الدفاع وعلانية المحاكمات والحق فى الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.