"صحة الشعب" تهاجم "المالية" لعدم إرسالها الموازنة

شهد الاجتماع الأولى لمناقشة موازنة قطاع الصحة بلجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم، هجوما من اللجنة على تقاعس وزارة المالية فى إرسال الموازنة العامة لقطاع الصحة، وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة ان الجميع يرغب فى معرفة الميزانية العامة لقطاع الصحة حتى يعلم كل قطاع نسبة من تلك الموازنة.
وطالب الشاعر خلال اجتماع ممثل ووزراه المالية بالاستفسار عن المعلومة والنسبة المحدد لقطاع الصحة من الموازنة حتى يتسنى للجنة استمرار عملها بوضوح.
أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أن الموازنة العامة للصحة أحبطت الجميع مثلها مثل محاكمة مبارك أمس النظام السابق قائلا: "الميزانية أحبطتنا زى ما أحبطتنا المحاكمة على مبارك وأعوانه أمس".
ووصف الدكتور أمير بسام أمين سر اللجنة أن بند المزايا العينية والذى يشمله الباب الأول من اعتمادات موازنة ديوان عام الصحة بأنه "باب كبير للفساد"، مطالبا بأن يتم تغير هذا البند إلى مادية على أن يتم تحديد مواصفات الذين يحصوا على هذه الاعتمادات.
وحول البند الخاص بالقوافل، أكد الشاعر أن الحزب الوطنى خصص مبلغ 200 مليون جنيه للقوافل إلا أن هذه النسبة تم تخفيضها خلال العامين الماضيين إلى 130 مليون جنيه فقط، وهو ما أكده عليه ممثل ديوان عام الصحة، موضحا أن الرقم الذى تم تخفيض هو نفس المبلغ المحدد للعام الجديد.
وكشف تقرير موقف اعتمادات ديوان عام وزارة الصحة للعام المالية2011\2012،2012\2013 والذى حصلت عليه "اليوم السابع"، زيادة فى بعض البنود بشكل كبير دون وضع استفسار وكان من بين تلك البنود، بند وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل حيث زاد هذا البند بمبلغ 7 مليون 595 ألفا عن العام الماضى والذى كان 17 مليون، كما زاد بند وقود وزيوت لسيارات الركوب مليار جنية والذى كان العام الماضى 215 ألفا.
وشمل الزيادة الكبيرة غير المبررة بند نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف والذى زاد من 2 مليون و961 ألفا إلى 24 مليونا بفارق 21 مليونا.
حول وضع كادر الأطباء من الموازنة، أكد الدكتور الشاعر أن كادر الأطباء لم يقدم إلى المجلس إلا منذ أسبوع وسيتم مناقشته حتى يتم عرضه على المجلس فى جلسته العامة، وذلك بعد أن تم تحديد له ميزانية تقدر ب2.3 مليار جنيه، فيما طالب نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم برفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات جنيه.
وفى نفس السياق أوصت اللجنة وزارة الصحة بوضع مشروع خاص بوضع كادر للعاملين بالوزارة الصحة، على أن يقدم هذا المشروع إلى اللجنة خلال عشرة أيام من الأيام، حتى يسمح لهذه الفئة أن تحصل على حقوقها هى الآخر.
وأكدت سلوى عبد الفتاح ممثل وزارة المالية بأن وضع كادر للعاملين بالصحة يفتح الباب لكل فئة أن تطالب هى الأخرى بوضع كادر لها.
وأوصت اللجنة خلال مناقشتها الباب الأول لموازنة ديوان عام الصحة بأن يتم إضافة بند المكافآت إلى الراتب الأساسى، حتى لا تكون المكافأة بقرارات بل هى حق أساسى للعاملين فى ظل الظروف الحالية.