دعت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة شمال سيناء كافة القوى الوطنية والثورية لاجتماع عاجل، للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه الأحكام التى صدرت ضد رموز النظام السابق أمس، وبراءة المتهمين بقتل الشهداء وإفساد الحياة السياسية. وقالت الجماعة، فى بيان لها، تعليقاً على محاكمة القرن، تحت عنوان، "أذن من قتل الشهداء ومن أخفى الأدلة؟"، جرى توزيعه على المواطنين فى تظاهرة مساء أمس بالعريش. وأضاف البيان، "جاء الحكم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير صادماً لأهالى الشهداء والشعب المصرى كله، وعاد ليطرح من جديد سؤال، من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟". وتساءل البيان، "إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التى أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها، رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة فى مرافعتها". وأكد البيان "أن هذا التقاعس فى تسليم أدلة الإدانة إنما هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدى القضاة عن الحكم بالعدل". وتابع البيان، "إن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين فى قتل الشهداء إنما تحمل رسالة لهم ولغيرهم أن يستمروا فى العدوان على المواطنين إلى حد القتل وهم فى حماية النظام آمنون. وأشار البيان إلى أن معنى هذا الحكم أن رأس النظام والداخلية هما اللذان سقطا، أما باقى النظام كله فهو باق، إننا بدأنا نشك كثيراً فى إمكانية استرداد الأموال التى سرقها رؤوس النظام وهربوها للخارج. وبحسب البيان، فإن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسى وعلى الشعب المصرى أن يشعر بالخطر العظيم الذى يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه".