التنمية المحلية تنزع ملكية عقارات وأراض لإقامة عمارات بديلة للمناطق العشوائية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 ، قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والخاص بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية 5 قطع أراضى كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة بمسطع 3 أفدنة و18 قيراطا واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة "مماثلة لعمارات الأسمرات" من أعمال المنفعة العامة.
وتابعت المذكرة: "ثم صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/3/2023 باعتبار مشروع نزع ملكية 4 قطع أراضى كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة "مماثلة لعمارات الأسمرات" من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2023، وتضمن القرار فى مادته الثانية على أن يستبدل بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2023 المشار إليه بعاليه بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة بهذا القرار، حيث تضمن كتاب الدكتور محافظ القاهرة رقم 3337 المؤرخ 30/1/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها وتم مخاطبة حى المرج لإخطار الملاك الظاهريين لاستيفاء مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقارى والتوجه إلى الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة للسير فى إجراءات صرف التعويضات ولم يتقدم أحد بأى مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقارى حتى يتم التوقيع على نماذج نقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة لجنة التثمين والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بقيمة إجمالية قدرها 54.288.780 جنيه للمتر (فقط أربعة وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانون جنيها لا غير)
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع مارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 83 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير و توسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة، حيث نصت المادة الأولى على :"تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: "صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 بتاريخ 18/12/2022 باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة .
وتضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الايضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وجدول الإحداثيات والكشف المرفقين.
حيث تضمن كتاب الدكتور محافظ القاهرة رقم (163) طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وتم مخاطبة الممثل القانونى لشركة ماجد الفطيم العقارية بتاريخ 2023/2/26 لإحضار مستندات ملكية للسير فى إجراءات صرف التعوية ولم يتقدم أحد بأى مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقارى حتى يتم التوقيع على نماذج البيع ونقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقارى ك طبقا للما (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة لجنة التثمين والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 السنة 2020 بقيمة إجمالية قدرها 51.168.000 جنيه للمتر (فقط واحد وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وستون ألف جنيه لا غير.
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع . لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17