نزع ملكية أراض وعقارات بالإسكندرية.. قرار جديد من الحكومة في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر العدد 210 تابع (ب)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية رقم 412 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء 2323 لسنة 2021، لتنفيذ مشروع وصلة شرق المعمورة.
وجاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 412 لسنة 2024، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (40) بتاريخ 2021/10/9 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433،62م2 بما يعادل (72ف، 22 ط، 16,88س) وذلك من ميناء أبوقير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبوقير في نطاق محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة؛
قرر..
المادة الأولى: تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2323 لسنة 2021 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا في 2024/9/12
ونشرت الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية رقم 412 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء 2323 لسنة 2021، والتي جاءت كالتالي؛
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1428 لسنة 2020 والقرار رقم 2323 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/9/13 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة 306433،62م2 بما يعادل (72ف، 22 ط، 16،88س) وذلك من ميناء أبوقير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبوقير في نطاق محافظة الإسكندرية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/10/9
وورد كتاب السيد محافظ الإسكندرية رقم (3165) المؤرخ 2024/6/4 ورقم (1130/1) المؤرخ 2024/9/3 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع الملكية للمشروع المشار إليه بعاليه وذلك نظرا لتعذر توقيع أصحاب الشأن المتضررين من مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة على النماذج الخاصة بها وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات والتي ستنتهي في 2024/10/8 وذلك طبقً ا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع، إذ إن إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء قبل 2024/10/8 فإن المشرع رتب جزاء على ذلك وهو اعتبار قرار نزع الملكية كأن لم يكن ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية.
وأفاد كتاب إدارة نزع الملكية والتحسينات أنه تم تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية وتم بالفعل إيداع جميع المبالغ المقررة لحساب مديرية المساحة التي قامت بصرف التعويضات الخاصة بالمشروع لباقي المستفيدين وتعذر توقيع الملاك الوارد أسماؤهم بالكشف على نماذج الشهر العقاري .
ونصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار.
العدد 210تابع ب - مؤمن on Scribd