في يوم الطفل الفلسطيني.. 350 طفلا معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلى

قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا، في معتقلاتها ومعسكراتها، من بينهم أكثر من 100 طفل محكومين بالإداري.
ويواجه الأطفال المعتقلون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات السلب والحرمان، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية وهو وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله الذي استشهد في معتقل "مجدو".
وأضافت المؤسسات وهي: (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، إن قضية الأطفال المعتقلين شهدت تحولات كبيرة منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن (1200) حالة، أو في غزة التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تمكنت الطواقم القانونية، من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال المعتقلين في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، وخلالها تم جمع عشرات الإفادات منهم، والتي عكست مستوى الوحشية التي تمارس بحقهم.
ونفّذت إدارة معتقلات الاحتلال، جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأطفال، وعمليات سلب غير مسبوقة، نستعرض جملة من المعطيات والحقائق عن واقع عمليات اعتقالهم وظروف احتجازهم:
اقتلاعهم من بين ذويهم
إن الأعداد المذكورة لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، ليست المؤشر الوحيد على التحولات التي رافقت سياسة استهدافهم عبر عمليات الاعتقال، والتي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة بهدف اقتلاعهم من بين ذويهم ومحاربة أجيال كاملة، فهذا العدد لحجم الاعتقالات في الضّفة واجهناه سابقا، وكان هناك عدة مراحل تصاعدت فيها عمليات اعتقال الأطفال بشكل كبير، ويمكن الإشارة هنا إلى المرحلة التي تلت الهبة الشعبية، إلا أن هذا المعطى على الصعيد الراهن يعكس بشكل أساس مستوى تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، ونشير هنا إلى أن حجم حملات الاعتقال بحقّ الأطفال، تتركز في المناطق الأكثر تماسا مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المستعمرين.
وأبرز هذه الجرائم: تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وإلى جانب عمليات الإعدام الميدانية التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد على الأطفال، عدا عن توثيق لعدد من الحالات خلالها استخدم الاحتلال الأطفال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، وعمليات الاستدعاء من قبل مخابرات الاحتلال، حيث يتم إجبار ذوي الأطفال على إحضارهم لإجراء مقابلات خاصة معهم، وفي ظل التصاعد الكبير لعمليات التحقيق الميداني، فإن الأطفال لم يكونوا بمعزل عن هذه السياسة، فقد تعرض العشرات منهم لعمليات تحقيق ميدانية.
ويتعرض الأطفال لسياسات ثابتة وممنهجة، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف، واعتقالهم لاحقا داخل المعتقلات، وتتخذ هذه السياسات أشكالا عدة منها: اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وكان هناك العديد منهم مصابون، ومرضى، وخلال عملية اعتقالهم، استخدم الجنود أساليب مذلّة ومهينة، وحاطّة من كرامتهم، والغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام ومن استخدام دورة المياه لساعات طويلة، وذلك في محاولة للضغط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما يجبرون على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
ويكمل الاحتلال سلسلة انتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال داخل المعتقلات، من خلال تجويعهم، وتنفيذ اعتداءات متكررة بحقهم باقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع، التابعة لجيش الاحتلال، وقد وثقت المؤسسات المختصة العديد من عمليات الاقتحام التي جرت لأقسام الأطفال بعد بدء العدوان، خلالها دخلت القوات أقسامهم مدججة بالسلاح، واعتدت عليهم بالضرب، وأصيب العديد منهم، عدا عن حرمان المرضى والجرحى من العلاج، وهناك من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وإصابات بمستويات مختلفة.
جريمة التجويع
واحتلت جريمة التّجويع التي تُمارس بحق المعتقلين ومنهم الأطفال، السطر الأول في شهاداتهم بعد العدوان، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق، ما يضطر العديد منهم للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة معتقلات بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ففي الوقت الذي عمل فيه المعتقلون وعلى مدار عقود طويلة من ترسيخ قواعد معينة داخل أقسام المعتقلين، من خلال وجود مشرفين عليهم من البالغين إلا أن ذلك فعليا لم يعد قائما، واستفردت إدارة المعتقلات بالأطفال دون وجود أي رقابة على ما يجري معهم، والرعاية التي حاول المعتقلون فرضها بالتضحية، انقضت عليها إدارة المعتقلات كما كافة ظروف الحياة الاعتقالية التي كانت قائمة قبل العدوان.