«الدستورية» فى التحرير

عجيب أمر الذين نزلوا التحرير مطالبين بتطبيق قانون العزل الآن، وكأنهم اكتشفوا فجأة أن هناك قانونا اسمه «العزل» وأن الضغط بالمظاهرات فى ميدان التحرير سيجبر السلطة القائمة على تفعيله! أين كان هؤلاء قبل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية؟ وهل كانوا سيخرجون للتحرير إذا فشل أحمد شفيق فى الصعود إلى جولة الإعادة فى مواجهة مرشح الإخوان محمد مرسى؟
أشد ما نحتاجه الآن أن نحكّم عقولنا وضمائرنا فيما يجرى فى البلد، وأن نتحمل ما يخصنا من المسؤولية بدلا من أن ننساق وراء كل دعوة للتهييج والتظاهر على اعتبار أن النضال الآن قد تم اختزاله فى علم وهتاف لعدة ساعات فى ميدان التحرير. ألا يعرف السادة الذين خرجوا مطالبين بتطبيق «العزل» أن القانون منظور أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وأن تطبيقه قبل حسم مسألة دستوريته قد يعنى الطعن فى نتائج انتخابات الرئاسة ونعود إلى نقطة الصفر من جديد!
الدعوة للتظاهر فى الميادين للضغط على مؤسسة القضاء مرفوضة شكلا وموضوعا، والداعون إليها إما مغرضون أو لا يعرفون أبعاد ما يدعون إليه، ولو كان بينهم رجل رشيد لأشار عليهم بأن استمرار المرحلة الانتقالية هو أكبر الأخطار التى يمكن أن تحيق بنا، وعلينا جميعا أن نتكاتف لننهى هذه المرحلة وندخل عهد الجمهورية الثانية، أما ما يفعلونه ففى حال نجاحه سيؤدى إلى إطالة حكم العسكر.
لا يمكن أن نبدأ عهدا جديدا وجمهورية ثانية ونحن نضغف مؤسساتنا بأيدينا، البرلمان، القضاء، الرئاسة، وما يتبعها من سلطات تنفيذية.
لنعمل معا على تقوية مؤسسات هذا البلد، البرلمان، القضاء، الرئاسة، لننتهى من الانتخابات ولنحاسب الرئيس المنتخب أيا كان مرسى أم شفيق، الكوليرا أم الطاعون، نحن سنكون الحكام والرئيس المقبل لن يكون أبدا الفرعون أيا كان اسمه، المهم أن نستكمل بناء مؤسساتنا وأن نحترمها ونتحمل مسؤولياتنا تجاهها.
لنثق فى حكم الدستورية العليا بشأن قانون العزل ولننتظر ما تحكم به فهو عنوان الحقيقة، ولنضرب على أيدى الذين يشككون فى جميع المؤسسات ويشيعون روح اليأس بيننا، هؤلاء هم أسوأ ما فينا، ولا يجب أبدا أن يكونوا فى موقع القيادة.. حتى لو رفعوا الشعارات البراقة وسبقونا إلى الميادين.