وفد الانتقالى الليبى ينهى لقاءاته مع "رجال القذافى" وينتظر الموافقة على المصالحة

أنهى وفد من المجلس الانتقالى الليبى زيارة إلى مصر للقاء بعض أنصار العقيد الليبى المقتول معمر القذافى، وهى الزيارة التى أثارت ضجة لما تردد من أنباء بعدها حول إتمام المصالحة مع أتباع نظام القذافى المطلوب تسليمهم للعدالة وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية سابقًا.
وجاء على رأس الوفد الشيخ على الصلابى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين الذى قوبل بهجوم واسع فى ليبيا فور الإعلان عن هذه الزيارة للتحاور معهم بشأن إقرار المصالحة.
وقال مصدر ليبى ل"اليوم السابع" إن الصلابى حاول إقناع قذاف الدم خلال هذه الزيارة بإعادة الأموال التى تحصّل عليها وهى من حق الشعب الليبى والتى تبلغ 22 مليار دولار، موضحا أن قذاف الدم أبدى استعداده لإعادة 8 مليارات دولار فقط مؤكدا أن هذا ما يمكنه فعله الآن، وأشار المصدر إلى أن الصلابى عاد إلى ليبيا وأخبر المجلس الانتقالى الليبى بما دار خلال هذه الزيارة.
فى المقابل قال ياسين البركى المحلل السياسى الليبى إن فكرة المصالحة غير مطروحة بالمرة ويرفضها الشعب الليبى نهائيًا، وأضاف البركى ل"اليوم السابع" أن أتباع القذافى فى مصر قتلة ومتهمين باتهامات مختلفة ومطلوبين للمحاكمة وستتم محاكمتهم فى ليبيا، لافتا إلى أن المجلس الانتقالى لا يجرؤ نهائيا على طرح فكرة المصالحة لأن الشعب بالكامل سيثور ضده.
وأشار البركى إلى أن الدليل على صعوبة فكرة المصالحة ردود الفعل التى شهدها الشارع الليبى فور الإعلان عن هذه الزيارة والهجوم الذى تعرض له على الصلابى.
وحاول الصلابى تبرير موقفه مؤكدا، أن لقاءه الذى تم مؤخرًا مع عدد من أتباع النظام السابق جاء إرساء لمبدأ العدالة والمصالحة الوطنية، وإحقاقًا للحقوق وإقرارًا لمبدأ المحاسبة وسعيًا للوصول للمصالحة الوطنية.
وذكر الصلابى ل"وكالة أنباء التضامن" أن المقابلة تمت بتكليف من رئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبد الجليل، للحوار مع مجموعة من الليبيين المحسوبين على النظام السابق؛ لبحث كيفية الوصول للثوابت التى ترجع بالخير على الليبيين وتخفف المعاناة وتجمع شمل الليبيين، فى دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون.
ولفت الصلابى إلى أن النقاط التى تمت مناقشتها تتعلق بالعدالة والمصالحة الوطنية والعمل على الإسراع فى تفعيل القضاء وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سراح المساجين، الذين لم يثبت عليهم التورط فى أعمال محرمة قانونًا، وإحالة القضايا المتعلقة بالقتل وانتهاك الأعراض وسرقة المال العام إلى القضاء.