التصويت على خطة إنقاذ أمريكية يوم الثلاثاء

بعد خمسة أيام من المفاوضات وافق الديمقراطيون على خطة إنقاذ تقل قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات عن خطة أصلية تقدر قيمتها ب937 مليار دولار، فيما وصف بحل وسط مع الجمهوريين، وفى الوقت نفسه يمثل نصرا ولو محدودا للرئيس أوباما بعدما تم الاتفاق على مبلغ 800 مليار دولار لتنفيذ الخطة.
وقال الديمقراطيون، إن التصويت على إقرار الإجراء - الذى صاغه قادة مجموعة من المشرعين المعتدلين من كلا الحزبين وينال متابعة واسعة فى الخارج كمؤشر على التزام الولايات المتحدة بإنعاش الاقتصاد العالمى - سيجرى يوم الثلاثاء.
تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها فى أكثر من 70 عاما، وأظهر تقرير يوم الجمعة خسارة نحو 600 ألف وظيفة فى يناير الماضى، ولذلك يطالب أوباما بوضع مشروع قانون على مكتبه بحلول 16 فبراير على أقصى تقدير.
قال السناتور الديمقراطى بن نلسون، إن حزمة الحل الوسط ستساهم فى إنعاش الاقتصاد المتداعى عن طريق تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى واستثمارات محددة، وأن الاتفاق تم على 780 مليار دولار من الإنفاق والتخفيضات الضريبية، لكن مصادر قالت إن الإجمالى قد يزيد ما يصل إلى 47 مليار دولار، بسبب تحفيزات ضريبية أضافها أعضاء بمجلس الشيوخ فى وقت سابق لتعزيز مبيعات السيارات والمنازل المتراجعة، وعقد مجلس الشيوخ اجتماعه فى وقت تظهر البيانات تسارع خسائر الوظائف الأمريكية فى يناير وصعود معدل البطالة إلى أعلى مستوياته فى 16 عاما.
يذكر أنه عندما يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون فى صورته النهائية ويقره المجلسان فإنه سيرسل إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا.