"تجمع السويس" يحذر من وجود مخطط لخصخصة مياه الشرب فى مدن القناة

حذر حزب التجمع بالسويس، من وجود مخطط لخصخصة مياه الشرب بمدن القناة، حيث أوضح الحزب من خلال بيان أصدره، اليوم، تحت عنوان "غضب شعب السويس من خصخصة مياه الشرب" أن حزب التجمع فوجئ بقرار الحكومة، بإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس ومدن القناة، على أن تبدأ عملها من أول يوليو "2012"، وهو ما يعنى زيادة تحقيق أرباح بالملايين من الجنيهات لصالح الشركة من جيوب المواطنين البسطاء، وزيادة المعاناة والهموم الاجتماعية، وتحميل المواطنين أعباء جديدة – على حد قول البيان.
وأضاف البيان، الذى حمل توقيع عبد الحميد كمال، أمين المحليات المركزى بالحزب، ومحمد عارف أمين الحزب بالمحافظة، أنه بدلاً من أن تساهم حكومة الثورة فى تحقيق العدل للمواطنين، جاء قرارها بإنشاء شركة خاصة للمياه، مخيباً وصادماً لأمال شعب السويس، صاحب الشرارة الأولى فى الثورة، وكأنه عقاب للشعب الذى نجح من قبل فى إفشال ورفض محاولات خصخصة مياه الشرب أثناء حكومة العهد البائد للرئيس مبارك المخلوع، حيث كان موقف شعب السويس وأحزاب المعارضة وقواها المدنية، رافضاً لأى مساس بأسعار مياه الشرب، خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه هيئة قناة السويس بتقديم خدمات جيدة فى عملية تنقية وتوزيع مياه الشرب بأسعار مقبولة اجتماعياً، فضلاً عن ما تقوم به مديرية الإسكان بالمحافظة من تقديم خدمات واضحة عبر محطات مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على ما يقام من إنشاء وتطوير وصيانة للشبكات التى صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات من أموال الشعب.
وأضاف البيان أن حزب التجمع من واقع مسئوليته الاجتماعية يعلن ويطالب بالآتى "رفض خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى، وإلغاء مشروع العدادات الالكترونية، واستخدام الكروت الذكية المدفوعة مقدماً فى حساب استهلاك المياه، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين فى محطات المياه والصرف ودعمهم بالمعدات والعناصر البشرية".
وحذر البيان من هدر أكثر من 5 مليار جنيه، تم صرفها على إنشاء البنية الأساسية لشبكات وخطوط المياه والصرف، والحفاظ على المعدات والأجهزة والمحطات التى ستقدم للشركة بأبخس الأسعار كما حدث فى تجربة بيع القطاع العام، مطالبا رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم، وإنشاء شركة خاصة لهم لتوصيل المياه للمناطق الصناعية بمشروع خليج السويس، والمطالبة بإعادة حصة مياه الشرب المغذية للمناطق الصناعية لصالح شعب السويس، والتحقيق مع المسئولين عن حرمان شعب السويس من خمسين ألف متر مكعب يومى، وتحويل خط المياه لصالح مشروع "مدينتى" للإسكان الخاص والفاخر بطريق القاهرة السويس، والتحقيق مع المسئولين عن حرمان شعب السويس من خمسين ألف متر مكعب من مياه الشرب وتغذية المنطقة الصناعية الثالثة فى الاستخدام الصناعى، وسرعة تنفيذ وعود الحكومة بمد مياه النيل إلى السويس، والذى مازال حبراً على ورق منذ عشرات السنوات، وتطهير ترعة الإسماعيلية من المخلفات والحيوانات النافقة، ورفع منسوب المياه فيها طوال العام، باعتبارها المصدر الرئيسى لمياه الشرب والرى ومد شبكات الصرف والمياه للمناطق المحرومة بالقطاع الريفى.
واختتم البيان حديثه، بأن التجمع يعلن انحيازه بالكامل لمطالب شعب السويس العادلة، مطالبا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية وجميع أبناء السويس بضرورة التضامن والتنسيق من أجل تحقيق المطالب العادلة، مشيرا إلى أن الحزب قرر عقد مؤتمره السياسى مساء يوم السبت القادم، لمناقشة هذه التطورات الخطيرة على أمن مصر القومى المائى خاصة لمدة القناة.