محافظ الدقهلية: إلغاء تراخيص أراضى لمستثمرين غير جادين وغلق مصانع مخالفة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا ظهر اليوم، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.
وأكد محافظ الدقهلية، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إجراءات إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين وفقا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وطرحها من جديد على بوابة مصر الصناعية الرقمية، وشدد على اتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، والتي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكة الصرف الصحي والصرف الزراعي.
وكلف محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة للتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث آليات وضع الحلول لمشاكل المستثمرين، وكيفية تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
كما ناقش محافظ الدقهلية ضرورة سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، وأكد في اجتماعه على سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حالة عدم الجدية والتي لم يتم العمل فيها للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها، وأكد على توفير أوجه الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، وأكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.
من جانبهم أشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.