فى تقرير صادم، كشفت بعثة الأممالمتحدة لتقصى الحقائق في السودان ، عن إجبار ميليشيا الدعم السريع، للأسر على تزويج عناصرها من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما تحت الإكراه الشديد. وقالت بعثة تقصى الحقائق، فى بيان إنها تلقت تقارير مقلقة للغاية، تتعلق بإقدام أفراد من قوات الدعم السريع على الزواج قسرًا من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا، وفقا لسودان تربيون. وأكدت بعثة تقصى الحقائق، أن هذه الأفعال تُرتكب تحت الإكراه الشديد، مشيرة إلى أن عناصر الدعم السريع، يحتجزون الفتيات تحت تهديد السلاح، وأن الأهالى يضطرون لتزويج بناتهم لتجنب المصير البديل المتمثل في الاغتصاب، وشددت على أن بعض هذه الأعمال رافقها عنف أدى إلى حالات وفاة. وأضافت: "تؤدي هذه الزيجات إلى تدمير حياة النساء والفتيات وتتسبب في حلقة مفرغة من الفقر والإساءة والحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم والاستقلال الشخصي". وأكتوبر 2023، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثة تقصي حقائق عن الوضع في السودان، تشمل ولايتها التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب في سياق الحرب وتحديد المسئولين عنها. وأفادت البعثة بأنها وثقت عددًا هائلًا من حالات الاعتداء الجنسي، منهم طفلات لا تتجاوز أعمارهن 7 سنوات، مشددة على أن العنف الجنسي واسع الانتشار ويُستخدم كسلاح حرب. ونسبت بعثة تقصي الحقائق حالات العنف الجنسي إلى قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها. وطالبت البعثة بوضع حد لاستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري، والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الذين ارتكبوها من الجنود والقادة، علاوة على توفير الحماية وحصول الضحايا على الدعم.وجددت البعثة التوصية بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل مع المحكمة الجنائية، وتتخذ ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي تدابير متطرفة للتعامل مع الموقف، تشمل الهروب من الأسر والانتحار بسبب ارتباط هذا النوع من الجرائم بالشرف والشعور بالعار والدونية في المجتمعات المحلية. وكشفت بعثة تقصى الحقائق، أن الخسائر الاقتصادية بسبب النزاع أدت إلى تهميش النساء وحرمانهن من الاستقلال المالي وسُبل العيش. وتابعت: "تسبب تدمير الأسواق ونهب الأعمال التجارية وتدمير المناطق الزراعية في حرمان عدد لا يُحصى من النساء من مصادر دخلهن الأساسية ودفعهن إلى مزيد من الفقر، كما أن محدودية وصولهن إلى الموارد والخدمات تعرضهن للاستغلال والاعتداء الجنسي". وتعمدت قوات الدعم السريع تدمير الأسواق في مناطق النزاع بالخرطوم ودارفور، فيما نهبت المحال التجارية والشركات والمؤسسات في المناطق التي سيطرت عليها.