"الإسكان" تستعد لتحويل 100 مليون دولار ل"المركزى" من "الصناديق الخاصة".. وتطالب "المالية" بعدم نقل "مجالس الأمناء".. و"المجتمعات العمرانية": "الإدارات المحلية" لا يجوز تحويل أموالها لخزانة الدولة

تستعد وزارة الإسكان لتحويل كافة الحسابات والأموال الموجودة لديها تحت مسمى الصناديق الخاصة إلى البنك المركزى، ليكون هو المشرف عليها بدلاً من خضوعها لإشراف الوزارة.
ومن أهم الصناديق الخاصة التى تستعد الوزارة لتحويلها، صندوق "المال العامل" بديوان عام الوزارة، حيث يبلغ رأس مال هذا الصندوق منذ إنشائه 100 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبى، بهدف تنفيذ مشروعات إسكان للشباب من خلاله.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم السابع"، إن هذا الصندوق منذ إنشائه لا يستغل فى الهدف المحدد له، حيث توزع أمواله فى صورة مكافآت على عدد من اللجان.
يشار إلى أنه لا يوجد موظفون معينون فى الصندوق بشكل رسمى، حيث يديره موظفو الوزارة.
فيما أكد اللواء مهندس محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، عدم وجود أى حسابات أو صناديق خاصة على مستوى الجهاز المركزى، نافيا ما يتردد حول أن جهاز بحوث ودراسات التعمير من الصناديق الخاصة، وأوضح مغاورى ل"اليوم السابع" أن هذا الصندوق يخصص له بند فى الموازنة ويعتبر رأس ماله من الموازنة العامة للدولة.
وعلى مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد مصدر مسئول عدم وجود صناديق خاصة بالهيئة، عدا صناديق السرفيس التى تحصل "كارتة" الطريق وتتواجد هذه الصناديق فى جهاز كل مدينة جديدة، ومن المفترض أن حصيلة صناديق السرفيس توجه لخدمات كل مدينة، حسبما قال المصدر، نافيا اعتبار مجالس الأمناء بالمدن الجديدة من الصناديق الخاصة.
من جانبه، قال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إنه تم إعداد مذكرة قانونية للعرض على وزارة المالية قريباً، حيث تم التأكيد فى هذه المذكرة أن أموال مجالس أمناء المدن الجديدة التابعة للهيئة تخضع لمجالس المحلية ولا يجوز تحويلها إلى خزينة الدولة تحت مسمى الصناديق أو الحسابات الخاصة.
وأضاف عبد المنعم، "أموال هذه المجالس خاصة بأهالى كل مدينة ويتم صرفها على المدينة ذاتها وعلى الوحدات والمنشآت المقامة بها، وذلك وفقا للقرار رقم 43 بالقانون 79 والمعدل بالقرار رقم 50 لسنة 81، حيث أكد مشرع هذه القوانين أن الإدارات المحلية والتى تندرج تحتها مجالس أمناء المدن الجديدة وتقوم بإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها على مستوى المدينة أو المحافظة أو القرية، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، حيث يكون هناك مورد مالى لهذه الإدارة يأتى من الرسوم التى تحصل من المواطنين القاطنين على مستوى المدينة أو المحافظة، بالإضافة إلى تبرعات المستثمرين على مستوى كل مدينة من المدن الجديدة، حيث توجه هذه الأموال لخدمة المدينة بناءً على ما تحتاجه من خدمات يطالب بها القاطنون فيها".
وأوضح نائب الهيئة أن مسئولية التصرف فى هذه الأموال تتم من خلال حساب يتم إنشاؤه يتولى التصرف فيه رئيس جهاز المدينة أو النائب الأول للهيئة، حيث تخصص هذه الأموال لخدمة المدينة ولا ترحل إلى خزينة الدولة، لافتاً إلى أن انتخاب مسئولى هذه المجالس يتم من خلال ترشيح رئيس للمجلس يختاره وزير الإسكان بعد ترشيحه من رئيس الجهاز ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة و4 مستثمرين آخرين، علاوة على موافقة كل وكلاء وزارة الإسكان للقطاعات الخدمية.