منذ عامين بدأت وزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك مياه الرى، وبدأ البرنامج الذى وضعه الدكتور محمود أبو زيد بقرار إنشاء فتحات رى إليكترونية فى الترع والمصارف بعدد من المحافظات، تبعه قرار آخر بتغريم المزارعين المستهلكين للمياه بكميات تزيد على حاجتهم 5 قروش عن كل متر مكعب. ولم يمر كثيرا على القرارات السايقة حتى لحقهم القرار رقم 19 لسنة 2009، وهو ما عرف بقرار التوافق المائى "لتوزيع المياه على المحافظات وترشيد الاستهلاك المائى". قرار ترشيد الاستهلاك "التوافق المائى" نص على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الفنيين الممثلين لوزارتى الزراعة والموارد المائية والرى تكون مهمتها تحديد الاحتياجات المائية للزراعات الفعلية فى المحافظات على مدى مراحل نموها لمساعدة متخذى القرار فى تحديد برامج توزيع المياه لتصل المياه إلى المستخدم بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب. القرار قال أيضا، إن اللجنة ستقوم بمتابعة أية مشاكل خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى قيامها بالمرور على المحافظات ومتابعة البرامج والعمل على حسم أى معوقات وموافاة اللجنة الرئيسية، وتضم اللجنة فى عضويتها حسب القرار السابق ممثلى الوزارتين من رئيس قطاع الخدمات الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه، ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد، ورئيس قطاع الرى، ورئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، ومديرى عام توزيع المياه بالوجهين البحرى والقبلى. ولكن ما هو مصير القرارات السابقة لترشيد الاستهلاك، والتى أصدرها د. أبو زيد؟ وما هى الجذور الحقيقية للأزمة؟. الدكتور محمد عبد الحميد نوفل، رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، قال فى تصريحاته لليوم السابع أن نظام ترشيد استهلاك المياه فى مصر فاشل، ولا يصلح، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت نظام ترشيد الاستهلاك بطرق خاطئة، متهما الوزارة بإهدار المال العام فى المستخدم فى تطبيق هذا البرنامج. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوزارة وضعت فى برنامجها الفتحات الإليكترونية كنظام جديد للرى، ولكن لم يتم تفعيله وفشل هذا النظام، كما أن الوزارة وضعت أيضا التسوية بالليزر كطريقة أخرى لترشيد استهلاك المياه ومع الأسف، والكلام لنوفل، لم يطبق وفقدت مصر 33 % من المياه المستخدمة فى الزراعة بسبب عدم تطبيق هذا النظام. الدكتور أحمد فوزى دياب خبير، الموارد المائية، أكد أن القرارات الصادرة بتوزيع المياه بين المحافظات، كلها معنية بتوزيع حصص المياه بين المحافظات فقط، أمام ما ينقص الخطة المائية فى مصر، هو إشراك المجتمع المدنى والأهلى فى تنفيذ البرامج الموضوعة للاستهلاك المائى. ويرى فوزى أن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة قطاع المياه كله، مشيرا إلى فقدان وزارتى الزراعة والرى السيطرة على المياه. ويضع فوزى تصوره للهيكلة بتحويل الزراعات تدريجيا للرى بالطرق الحديثة "رش وتنقيط"، إضافة إلى تغطية المصارف والترع والقنوات المائية الفرعية وتحويل بعض القنوات إلى مواسير لتوفير جزء كبير من الأرض المقامة عليها هذه المصارف، وكذلك لحفظ المياه من البخر، فوزى يرى ضرورة فى توحيد المحاصيل فى القرى وضرورة تسوية الأراضى بالليزر، وهذا سيوفر ما بين 8 : 10 مليارات متر مكعب من المياه. وكشف فوزى عن وجود مافيا كبيرة من أعضاء المجالس النيابية واصحاب المصالح الكبرى بالمحافظات يمارسون ضغوطا كبيرة على وزارة الموارد المائية فى توزيع المياه.
